قال النائب عمرو غلاب، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن خطوات الحكومة لتفعيل بورصة السلع في شهر أكتوبر المقبل سيسهم بصورة كبيرة في خفض الأسعار وتحسين آليات تداول السلع بالسوق، مؤكدًا أن اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب بذلت جهودا كبيرة في مناقشة تعديلات قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 والذي صدر مطلع العام الماضي.
وأوضح "غلاب"، خلال البيان الصادر له، أن التعديلات تضمنت إنشاء بورصة للسلع والعقود الآجلة، وهو ما يجعل مصر في مصاف الدول التي تمتلك بورصات سلعية تمكنها من تنظيم السوق، وهو ما يمكن الحكومة من التخطيط الجيد لاحتياجات السلع الأساسية.
وأكد عضو لجنة الشئون الأقتصادية بمجلس النواب، أن إنشاء البورصة السلعية سيحقق الانضباط والرقابة على الأسواق، كما سيمكن المزارعين من معرفة أسعار واحتياجات السوق من السلع خاصة مع وجود إمكانية إبرام العقود الآجلة التي تسمح بالشراء المستقبلي للسلع، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يمكن مصر من جذب استثمارات في هذا المجال في ظل تحسين آليات التداول.