رئيس الوزراء يقود خطوات فض التشابكات المالية بين الهيئة القومية للبريد وبنك الاستثمار القومي

في إطار الجهود الرامية لتعزيز الشفافية وتفعيل الإصلاحات الاقتصادية في الدولة، عقد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعاً هاماً لمتابعة ملف فض التشابكات المالية بين الهيئة القومية للبريد وبنك الاستثمار القومي. وجاء هذا الاجتماع في سياق سلسلة من الخطوات الحكومية المتكاملة التي تهدف إلى تحسين أداء الجهات المالية والاقتصادية، وضمان استخدام المخصصات بكفاءة لخدمة الصالح العام 

وشهد الاجتماع حضور عدد من كبار المسؤولين وصناع القرار في الدولة، حيث التقت كفاءات من وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمالية، إلى جانب المسؤولين التنفيذيين في الهيئتين الماليّتين. وقد جاء في الاجتماع حضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، والسيد أشرف نجم، العضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي.

وأكد رئيس الوزراء منذ بدايات الاجتماع على أهمية هذه الخطوة في إطار الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي تتخذها الحكومة للقضاء على التشوهات المالية المتراكمة، مشيراً إلى أن الإجراءات المتخذة في ملف فض التشابكات المالية تأتي ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الكفاءة المالية وتحسين أداء الجهات الحكومية. وذكر الدكتور مدبولي أن توقيع بروتوكول التعاون بين الهيئة القومية للبريد وبنك الاستثمار القومي يمثل خطوة مهمة لتصحيح مسار العمل المالي، حيث يسهم في إزالة العقبات التي أعاقت الأداء المالي للجهتين لفترة طويلة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، أن هذا البروتوكول يشكل حجر الزاوية في سلسلة الإجراءات الإصلاحية، إذ أنه يتيح إمكانية تسوية المديونيات القديمة وحل المشكلات المتراكمة، مما يعزز من قدرة الجهات المستحقة على أداء مهامها بكفاءة عالية. 

ومن المتوقع أن تُحدث هذه الخطوة تحولاً إيجابياً في آلية العمل المالي وتساهم في رفع مستوى الثقة لدى مختلف الجهات الحكومية والمستثمرين على حد سواء.

وتُعد هذه الخطوة جزءاً من سلسلة الإصلاحات الاقتصادية التي تسعى الحكومة إلى تنفيذها من خلال تطبيق إجراءات صارمة لمواجهة التحديات المالية والاقتصادية. 

ويأمل المسؤولون أن تكون هذه الإجراءات دافعاً لتطوير منظومة العمل الحكومي وتوفير بيئة مالية شفافة ومستقرة تدعم النمو الاقتصادي في مختلف قطاعات الدولة. 

كما يُنتظر أن يُساهم توقيع البروتوكول في تحسين أداء الهيئات المالية وزيادة فعاليتها في تحقيق التنمية المستدامة.

واختتم الاجتماع بتأكيد رئيس الوزراء على ضرورة استمرار العمل بروح الفريق الواحد والتنسيق الوثيق بين الجهات الحكومية، لتحقيق الإصلاح المالي الشامل الذي ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني. وتبقى خطوات مثل توقيع بروتوكول التعاون بمثابة علامة فارقة في مسيرة الإصلاح، إذ إنها تُعد حجر الأساس لمستقبل مالي أكثر شفافية ونظاماً. وبهذا، تؤكد الحكومة عزيمتها على القضاء على التشابكات المالية والعمل على تحديث آليات الإدارة المالية بما يضمن تحقيق التنمية والازدهار في مصر.