في قرار قضائي فريد من نوعه، ألزمت محكمة المطرية الحاضنة بسداد تعويض يومي قدره 1000 جنيه عن كل يوم تخلفت فيه عن تنفيذ حكم رؤية الأب لأبنائه، مما يُشكل خطوة رائدة في حماية حقوق الآباء وتنفيذ الأحكام القضائية.
وجاء هذا الحكم في الدعوى رقم 302 لسنة 2024 مدني جزئي المطرية، حيث تبين للمحكمة أن تصرفات الحاضنة شكلت خرقًا صارخًا للأمر القضائي الصادر بحق الأب، مما تسبب في أضرار مادية ونفسية جسيمة.
وشهدت الساحة القضائية قرارًا مفاجئًا ومهمًا فيما يتعلق بتنفيذ أحكام الرؤية. ففي دعوى قضائية رفعها الأب ضد الحاضنة، تبين أن الأخيرة قد تقاعست عن تنفيذ الحكم القضائي المتعلق برؤية الأب لأبنائه.
وبناءً عليه، قضت المحكمة بإلزام الحاضنة بدفع مبلغ تعويضي يومي قدره 1000 جنيه عن كل يوم تأخير، في خطوة تهدف إلى رد الاعتبار للأب وتعويضه عن الضرر الذي لحق به نتيجة عدم التزام الحاضنة بالحكم.
تفاصيل الحكم والأسباب القانونية
أوضحت المحكمة في حكمها أن المدعي قد أقام الدعوى طالبًا تعويضًا ماليًا يصل إلى 100,000 جنيه عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به نتيجة عدم تنفيذ حكم الرؤية.
وقد تبين من خلال إجراءات التقاضي أن المدعى عليها أخطأت بعدم تنفيذ حكم الرؤية الذي صدر لصالح الأب دون تقديم عذر مقبول، مما حال دون تلبية حق الأب في رؤية صغيرتيه.
وأكدت المحكمة أن هذا التصرف يُعد خرقًا للسلوك المألوف في احترام أحكام القضاء، وأنه تسبب في تحمل الأب لتكاليف قانونية وإجراءات قضائية طويلة، بالإضافة إلى المعاناة النفسية والعاطفية.
وقد شرعت المحكمة في تقدير الأضرار التي لحقت بالمدعي على أساس الضرر المادي والنفسي، حيث رأت أن الشعور بالألم والحزن الناتج عن حرمان الأب من رؤية أبنائه يستوجب تعويضًا ماليًا جابرًا.
وبناءً عليه، تم تقدير مبلغ تعويضي إضافي قدره 10,000 جنيه عن الضرر النفسي والمعنوي الذي تعرّض له الأب نتيجة التهرب المتعمد من تنفيذ الحكم.
أهمية الحكم في حماية حقوق الأب
يُعتبر هذا الحكم خطوة هامة في دعم حقوق الآباء الذين يواجهون تحديات جمة في تنفيذ أحكام الرؤية. فبالإضافة إلى تعويض الضرر المادي، فإن تعويض الضرر النفسي يُبرز أهمية الحفاظ على العلاقة الأسرية وضمان حق الأب في التواصل مع أبنائه.
كما يُعد هذا القرار رسالة قوية لجميع الأطراف المعنية بأن خرق الأحكام القضائية لن يمر دون مساءلة قانونية.
ويعكس هذا الحكم القضائي تزايد حرص الجهات القضائية على حماية حقوق الأطراف المتضررة وتنفيذ الأحكام القضائية بكل حزم وصرامة.
فهو لا يمثل مجرد تعويض مالي للأب، بل يُعد أيضًا رادعًا لأي تقاعس أو إخلال من جانب الحاضنات في تنفيذ ما تقضي به الأحكام.
وإن مثل هذه القرارات تُسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية العلاقات الأسرية، مما يضمن استقرار الروابط بين أفراد الأسرة وحماية حقوق الأطفال والأبوين على حد سواء.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
