النائب محمد فريد يسلط الضوء على تحديات تسجيل العقارات وحماية الملكية الخاصة

في جلسة عامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، قدم النائب محمد فريد طلب مناقشة يهدف إلى استيضاح سياسات الحكومة في حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.

 وأكد النائب أن الحق في التملك يشكل حجر الزاوية لباقي الحقوق الإنسانية، وأن حماية هذا الحق تُعَدّ من الأسس التي تقوم عليها التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.

أهمية حماية الملكية الخاصة

وأبرز النائب محمد فريد في مداخلته أهمية حماية الملكية الخاصة باعتبارها أحد الحقوق الأساسية التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته السابعة عشرة، والتي تنص على أن "لكل فرد الحق في الملكية الخاصة، بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين."

وأوضح أن المشرّع المصري لم يغفل هذا الحق، إذ تم تضمينه في دستور 1923، ثم في الدساتير المتعاقبة، مما يؤكد مبدأ صون الملكية وعدم المساس بها إلا وفقًا لضوابط استثنائية وحدود قانونية محددة.

وفي ظل الجهود المبذولة من قِبَل الحكومة لتحديث قانون الشهر العقاري وتبسيط إجراءات تسجيل العقارات، لفت النائب الانتباه إلى أن الغالبية العظمى من الممتلكات في مصر لا تزال غير مسجلة.

وأشار إلى أن هذا الإشكال الإجرائي انعكس سلبًا على التصنيف الدولي للبلاد، حيث احتلت مصر المرتبة 88 من بين 125 دولة في أحدث إصدارات مؤشر حقوق الملكية العالمية لعام 2023.

وأكد النائب أن حماية الملكية لا تقتصر على الممتلكات الملموسة فقط، بل تشمل أيضًا حقوق الملكية الفكرية، مثل حماية البراءات وحقوق النشر والإبداعات الفنية.

وأضاف أن تعزيز هذه الحقوق يُعَدّ ضرورة أساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، حيث تشكل الملكية الخاصة مصدرًا رئيسيًا للثروة القومية وحافزًا للنشاط الفردي والتقدم.

وأشار النائب محمد فريد إلى أن جهود الحكومة الحالية تأتي في إطار سياسة شاملة تهدف إلى خلق بيئة تنظيمية ملائمة تضمن حقوق المواطنين وتحفز الاستثمارات العقارية.

ورغم التعديلات التشريعية المستمرة، لا تزال هناك حاجة إلى تبني آليات تقنية حديثة لتسهيل عملية التسجيل ومكافحة الإجراءات البيروقراطية التي تعيق تقدمها.

كما دعا النائب إلى ضرورة إعادة النظر في السياسات العقارية وتحديثها بما يتوافق مع التطورات الاقتصادية والتكنولوجية الحديثة، مؤكدًا أن تفعيل حق الملكية وتسجيل العقارات بشكل دقيق وشفاف سيسهم في تحسين التصنيف الدولي لمصر، كما أنه سيعزز الثقة بين الدولة والمواطنين ويضمن حماية حقوق الإرث والتصرف في الأملاك بصورة عادلة.

واختتم النائب محمد فريد مداخلته بالدعوة إلى تكثيف الجهود الحكومية لتبسيط إجراءات تسجيل العقارات وتعزيز حماية الملكية الخاصة، معتبرًا أن ذلك يمثل خطوة أساسية نحو تحقيق التنمية الشاملة في مصر.

وأكد أن تبني الحلول التقنية الحديثة وتحديث الآليات الإدارية سيسهمان في تحسين مؤشرات حقوق الملكية العالمية، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ويعزز من مكانة مصر على الساحة الدولية.