قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، بتحديد موعد للنطق بالحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية لـ جلسة 4 يوليو المقبل، الفقرة الأولى من المادة 31 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1955 المعدل بالقانونين رقمى 253 لسنة 1955، 44 لسنة 1982.
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 125 لسنة 37 دستورية للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 31 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1955 المعدل بالقانونين رقمى 253 لسنة 1955، 44 لسنة 1982.
وتنص المادة 31 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة على أنه "إذا توفى صاحب الصيدلية جاز أن تدار الصيدلية لصالح الورثة لمدة لا تجاوز عشر سنوات ميلادية.
وفى حالة وجود أبناء للمتوفى لم يتموا الدراسة في نهاية المدة المشار إليها في الفقرة السابقة تمتد هذه المدة حتى يبلغ أصغر أبناء المتوفى سن السادسة والعشرين أو حتى تخرجه من الجامعة أو أى معهد علمى من درجتها أيهما أقرب.
ويعين الورثة وكيلا عنهم تخطر به وزارة الصحة، على أن تدار الصيدلية بمعرفة صيدلى.
وتغلق الصيدلية إداريًا بعد انتهاء المهلة الممنوحة للورثة ما لم يتم بيعها لصيدلى.
وتجدد جميع التراخيص التى تكون قد ألغيت وفقا لحكم هذه المادة قبل تعديلها، ما لم يكن قد تم التصرف في الصيدلية".
في سياق اخر
15 يونيو.. تأجيل محاكمة 11 متهما بـ "التخابر" مع داعش
أمرت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الأحد، تأجيل أولى جلسات محاكمة 11 متهما في القضية المعروفة إعلاميًا بـ " التخابر مع داعش"، لجلسة 15 يونيو لفض الأحراز.
وكان النائب العام أحال المتهمين الى المحاكمة لارتكابهم جريمة التخابر لصالح منظمة داعش الإرهابية وكتائب قوة الردع التابعة لها ومن يعملون لمصلحتها بدولة ليبيا بهدف ارتكاب جرائم إرهابية ضد المواطنين المصريين المقيمين بها.
وشملت تلك الجرائم اختطاف مواطنين مصريين وتعذيبهم بدنيًا للحصول من ذويهم على أموال فدية لإطلاق سراحهم بالإضافة لارتكابهم جرائم إمداد الجماعة بالأموال والمعلومات والإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين غير الشرعيين.
وباشرت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها فيما أسفرت عنه تحريات هيئة الأمن القومي من اضطلاع المتهم الأول محمد رجب عبدالواحد حسن "مصري الجنسية" بالعمل بمجال الهجرة غير الشرعية بالاتفاق مع بعض العناصر البدوية القائمة على تسلل المهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود الغربية للبلاد إلى دولة ليبيا وتخابره مع عناصر تنظيم داعش الإرهابي وقائد كتائب قوة الردع ، وهم المتهمون الليبيون"عماد أحمد عبد السلام الورفلي، ومفتاح أحمد عبد السلام الورفلي، وعياد أحمد عبد السلام الورفلي، ومروان الغريب" إمدادهم بالمعلومات من داخل البلاد بشأن المصريين المسافرين والمقيمين بدولة ليبيا.
في سياق اخر
بتهمة الرشوة.. تجديد حبس مسئول الإسكان بـ دار السلام
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس مسئول الإسكان بحى دار السلام، 45 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة طلب رشوة مالية 20 ألف جنيه، حيث أمرت النيابة ندب خبير من الهيئة الوطنية للإعلام، لفحص أسطوانات المسجل عليها مكالمات تؤكد طلب الرشوة ومطابقتها بصوت المتهم والمبلغ.
وكشفت تحقيقات النيابة عن تلقي الرقابة الإدارية بلاغًا من مالك عقار يفيد بأنه أثناء توجهه لاستخراج تراخيص لإزالة العقار ملكه وبناء آخر في نفس المكان، وجد مسئول الإسكان بالحي يطلب منه رشوة مالية مقابل التصديق على أوراقه وسرعة إنهائها بالمخالفة للقانون.
واستمعت النيابة إلى أقوال المُبلغ الذي أكد أنه عندما تقدم ببلاغ الرقابة طلب منه الضابط المسئول عن عملية الضبط مجاراة المجنى عليه حتى يتم ضبطه متلبسًا بمبلغ الرشوة، وبالفعل عندما تواصل معه برقم هاتفه المحمول وجده يطلب رشوة مالية تقدر بـ 20 ألف جنيه مقابل تنفيذ قرار الإزالة.
وأوضح أنه وافق المتهم وتوجه إليه في مكتبه لتسليمه مبلغ الرشوة، وتم ضبطه متلبسًا بالواقعة، وبمواجهة المتهم أنكر المتهم معرفته بالواقعة، ولم يعترف بارتكاب الواقعة.
ووجهت له النيابة تهمة الرشوة واستغلال منصبه في تلقى هدايا وعطايا من المواطنين مستغلًا حاجتهم في إنقاذ مهام عملهم واستخراج الأوراق المطلوبة وابتزازهم ماليًا، وتم التحفظ على مبلغ الرشوة حتى انتهاء التحقيقات.
شاهد.. صور مبهرة تظهر لحظة اكتشاف تابوت توت عنخ أمون
انتحار شاب بـ "الحبة القاتلة" في البحيرة
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
