قال النائب البرلماني محمد بدراوي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن صندواق الطوارئ الطبية يجب أن تتضح مصادر تمويله بشكل مباشر للجميع، موضحًا أن قلة الموارد بوزارة الصحة هي سبب في إنشاء هذا الصندوق.
وأضاف بدراوي لـ "بلدنا اليوم"، أنه على المستوى الاقتصادي ليس مع فكرة تعدد الصناديق، ضاربًا المثل بصندوق الطوارئ للعمال الذي به حجم تجاوزات كبيرة للغاية، فهو مجرد صندوق يصرف رواتب ومكافآت لمجلس الإدارة فقط ولا ينفق على الغرض الاساسي الذي أنشأ من أجله.
وبين الخبير الاقتصادي أن الصناديق الخاصة أزمتها الرئيسية أنه لا توجد حوكمة لها فكل صندوق تكون له لائحته التنفيذية الخاصة به ومع الوقت تتغيير اللوائح لتصبح خاضعة للجهة التي تحكم الصندوق، ثم بعدها تنفذ اللوائح على الهواء والكيف لتكون النتيجة في نهاية المطاف أن الأموال الموجودة في هذه الصناديق بلا ظابط ولا رابط.
وأوضح النائب البرلماني أن اللجنة تناقش مع الحكومة منذ فترة كبيرة ملف الصناديق الخاصة وهو من الملفات التي ينفق بها عشرات المليارات سنويًا وبلا سقف واضح للحوكمة ولوائح واضحة، مشيرًا إلى أن الصناديق الخاصة هدفها نبيل لكن في نهاية المطاف تكون النتيجة غير ذلك.
وذكر أنه بما أن الدولة مقبلة على تطبيق التأمين الصحي الشامل فلماذا لا أنشىء صندوق في إطار هذه المنظومة وأجعله مصدرًا من مصادر تمويل هذه المنظومة، مؤكدًا أن أزمة الصحة واضحة فالجهاز المركزي ذكر أن المصريين ينفقوا تسبة 10% من الناتج الإجمالي على الصحة وبناء على ذلك تستطيع أن تحدد أنك تحتاج لمنظومة التأمين من 120 إلى 140مليار، وهذا من السهل توفيره.
ولفت بدروي إلى أن المنظومة بالكامل تحتاج إلى أن تصاغ بطريقة واضحة، خصوصًا وأن المزانية تسمح بزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم وفقًا لخطة التنمية المستدامة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن إنشاء "صندوق مواجهة الطوارئ الطبية"، حيث جاء مشروع القانون في أربع عشرة مادة، بخلاف مواد الاصدار، ونص خلالها على أن يُنشأ الصندوق وله الشخصية الاعتبارية العامة، وأن يتبع رئيس مجلس الوزراء.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
