منها إنشاء شركة نقل بضائع.. الحكومة تصدر عدة قرارات لتطوير السكة الحديد

مشروعات كثيرة تعكف عليها وزارة النقل لتطوير الهيئات التابعة لها، وخاصة السكة الحديد التي تهم شريحة كبيرة من المواطنين المتنقلين عبر القطارات من محافظة لأخرى، وتوفر الهيئة لجمهورها خدمة النقل للأشخاص و نقل البضائع.

ولتحقيق وتلبية كل الاحتياجات، فإن وزارة النقل تسعى لتنفيذ مشروعات عديدة وتطوير كل ما يخص خدمة نقل الركاب بتسيير قطارات سريعة فاخرة بالدرجتين الأولى و الثانية مكيفة الهواء (جميع الخطوط)، و قطارات توربينية فاخرة (خط القاهرة - الإسكندرية)، و قطارات نوم فاخرة (طوال العام للوجه القبلي و صيفية من القاهرة إلى مرسى مطروح)، وغيرها من المشروعات التي تسعى لتطوير الجرارات والعربات ونظم الإشارة الحديثة.

وفي هذا الصدد، عقد مجلس الوزراء اجتماعه، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وتم خلال الاجتماع الموافقة على عددٍ من القرارات، منها موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، الخاص باتفاق منحة بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بشأن برنامج تجديد القاطرات – المساعدة في إنشاء شركة لنقل البضائع عبر السكك الحديدية تابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر، وذلك بمبلغ 940 ألف يورو.

وتهدف المنحة إلى تعيين استشاريين لمساعدة الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تحويل وحدة أعمال الشحن الحالية إلى شركة فرعية منفصلة تعمل باستقلالية إدارية ولها علاقاتها التجارية مع سائر الوحدات التابعة للهيئة.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، الخاص باتفاق منحة بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، والبنك الأوروبي- لإعادة الإعمار والتنمية، بشأن برنامج تجديد القاطرات – المساعدة في تنفيذ المشتريات، وذلك بمبلغ 555 ألف و343 يورو.

وتهدف المنحة إلى تعيين استشاريين للمساعدة في إنشاء وحدة تنفيذ المشروع المتعلقة بشراء ما يصل إلى 100 جرار جديد لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بما في ذلك إعداد المواصفات الفنية، وجميع جوانب المشتريات، وإدارة العقود وصرفها.

كما بحث وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، آخر المستجدات الخاصة بتفعيل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع الشركة بتحديث وإصلاح 91 جرارًا؛ إضافة إلى شراء 50 جرار EMD جديدا، وعمل عقد صيانة لعدد 141 جرارا لمدة 15 عاما بعد توقيع الاتفاقية التنفيذية بين الجانبين.

وأضاف الفريق مهندس كامل الوزير أن الوزارة تسير فى اتجاهين فيما يخص تدعيم قوة الجر، الأول يتمثل فى التعاقد على شراء 250 جرارا جديدا.

والاتجاه الثانى يشمل صيانة الجرارات العاملة على الخطوط المختلفة وإعادة تأهيل الجرارات المتوقفة منذ عدة سنوات، من خلال توفير قطع الغيار الأصلية، من المصانع المنتجة للجرارات.

وأن تتم إعادة التأهيل فى ورش سكك حديد مصر تحت إشراف خبراء من المصانع العالمية، لنقل الخبرات الى المهندسين والفنيين المصريين.

ووقعت وزارة النقل نهاية العام الماضى، اتفاقا مع شركة جنرال إلكتريك، بقيمة 575 مليون دولار، لتوريد 100 جرار للركاب والبضائع، وإجراء صيانة طويلة الأجل لمدة 15 عاما.

وتضمن الإتفاق ايضا، توفير قطع الغيار والدعم الفني للقطارات الجديدة، و81 جرارا أخرى من تمويل الشركة ضمن أسطول الهيئة حالياً، كما تتولي الشركة بتنفيذ برنامج تدريبي لأكثر من 275 مهندسا وفنيا، للمساهمة فى تحسين وتطوير الخدمة المقدمة لجمهور المسافرين.

وتطمح الهيئة من خلال شراء الجرارات دعم الأسطول الحالي سواء الركاب أو نقل البضائع، بما يسهم فى زيادة عدد الرحلات على خطوط الشبكة وتحسين الخدمة المقدمة وتلبية طلبات جمهور مستخدمي السكك الحديدية، ليواكب الحاجة المتزايدة لقطاع نقل قادر على إحداث التنمية.