"قناوي": كاميرات المراقبة شرط أساسي لافتتاح المحلات التجارية

علق الدكتور فتحي قناوي، الأستاذ بمركز البحوث الاجتماعية والجنائية، على قانونية تواجد كاميرات المراقبة، في الشوارع والميادين، وقال إن استعانة رجال الأمن والنيابة العامة بكاميرات المراقبة، يعتبر أمرا قانونيا؛ لأنه في النهاية هدف لإظهار الحقيقة.

وأضاف قناوي، أن هناك قرارا تم إصداره في الفترة الأخير بإلزام أصحاب المحلات الجديدة والمبانى الكبيرة، بتركيب كاميرات مراقبة كشرط من شروط الموافقة على التصريح بمزاولة العمل التجارى أو الإنشاء.

وأشار قناوي، إلى أن تركيب الكاميرات يحافظ على الأمن العام ويحد من انتشار الجرائم، فالأجهزة الأمنية تستند على تصوير كاميرات المراقبة للوصول للحقيقة، وكشف أن كاميرات المراقبة ما دامت موجودة لغرض عام لن يكون عليها مشكلات، مؤكدًا الاطلاع على الفيديوهات يكون لخدمة القانون وليس لشىء آخر.

وأوضح قناوي، أن رجال المباحث والنيابة العامة هم من لهم الحق فى الاطلاع على الفيديوهات التى تقوم بتصويرها كاميرات المراقبة الموجودة أمام المحلات والشوارع، وأن المواطن عندما يمتنع عن تسلم الفيديوهات للنيابة يكون سببا فى إعاقة العدالة.

وكشف أن الهدف العام من تركيب كاميرات المراقبة أمام المحلات والمؤسسات هو تقليل الجرائم، ومساعدة رجال الشرطة والحفاظ على ممتلكات المواطن من السرقة والنهب.

وأكد أن تركيب كاميرات المراقبة، سيساهم في اكتشاف مرتكبي الجريمة والقضاء عليها بنسبة تقترب من 80%، ولذلك الكاميرات تقطع الشك باليقين في أي جريمة، معلقًا: "جريمة هشام طلعت مصطفى فى دبى وقضية شادى محمد، نجم النادى الأهلى السابق ومنتخب مصر مع زوجته وسرقة شقته، وفتاة العياط والفنانة شيرين سيف النصر وغيرها من القضايا التى تم فك لغزها بكاميرات المراقبة".