قال اللواء شوقي صلاح، الخبير الأمني وخبير مكافحة الإرهاب، وعضو هيئة التدريس بأكاديمية الشرطة، إن كاميرات المراقبة، الموجودة في الشوارع، تساهم في كشف لغز بعض الجرائم، حيث إن تواجدها في المحاور والميادين الرئيسية مهمة للغاية؛ لأن ما تسفر عنه من نتائج أو تسجيلات تعتبر دليلا للإدانة أو البراءة.
وأضاف شوقي، فى تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم"، أن أجهزة جمع الاستدلالات، عن أي جريمة تبحث عن كاميرات المراقبة، الموجودة في مكان ارتكاب الجريمة، وبالتالي فإن كاميرات المراقبة في بعض الأوقات تغير مسار قضية بالكامل، وتعطي معلومات كانت غائبة عن الجميع.
وعلق شوقي، على إلزام أصحاب الكاميرات على تسيلم التسجيلات للأجهزة الأمنية، قائلًا: لا يوجد نص قانوني، يلزم صاحب الكاميرات التي رصدت الجرائم بتسليم الفيديوهات، للأجهزة الأمنية، ولكن النيابة العامة، في بعض الأوقات، تقوم بإعطاء أمر بفحص التسجيلات الموجودة وتلزمه صاحبها بتقديم ما لديهم من أدلة".
وشدد الخبير الأمني، على أنه يجب على الجميع تركيب كاميرات مراقبة، أمام المباني الخاصة بهم، وأكد أن الكاميرات تحتاج صيانة دورية وأن يكون جهاز التسجيل موضوعا فى مكان خفيا حتى لا يستطيع المجرم الحصول عليه، وإخفاء جريمته، وكشف أن الدولة تقوم بتركيب كاميرات مراقبة، فى الأماكن الخاصة والمهمة.
وأكد أن الدولة إذا قامت بتركيب كاميرات مراقبة، على أعمدة الإنارة سيكلف الكثير، ولكن تواجد الكاميرات في الشوارع مهمة، ونحتاج توافرها في أماكن كثيرة، وتحدث عن تواجد وسائل تحقيق إلكترونية، فى الفترة المقبلة وقال إنه من الممكن أن يتم في بعض القضايا، مضيفًا: لو في مواطن من دولة خارجية وكان شاهدًا على قضية ما من الممكن أن يتعرف على المجرمين عن طريق خاصية الفيديو "كونفرانس" ولكن القاضي هو الوحيد من يحدد ذلك ولديه السلطة في عدم الأخذ بهذه الفيديوهات، وأكد أن القانون لا يوجد به مادة بذلك ولا توجد به ما تمنع ذلك فمن الممكن الاستعانة بها.