"البرلمان صورة نموذجية لسياسة التقشف".. كلمات يرددها الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، في كافة المؤتمرات وبالجلسات العامة للمجلس، مستشهدًا دائمًا بالنموذج الذي قدمة خلال السنوات الماضية من تقنين مرتبات النواب والموظفين، وخلال حديثة بجلسة "اسأل الرئيس"، والتي كانت ضمن فعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب بجامعة القاهرة، أكد أن راتب عضو البرلمان في مصر 5 آلاف جنيه، بالإضافة إلى بدلات الجلسات، إذ تصل قيمة الجلسة الواحدة 180 جنيهًا فقط.
برلمان الطبقة المتوسطة
وجاء تلك التصريحات بعد المطالبات المستمرة من جانب الدولة، نحو سير مؤسسات الدولة على سياسية التقشف، ويأتي ذلك في ظل خطوات الإصلاح الاقتصادي الذي تقوم به الدولة المصرية، وفرض رسوم تنمية موارد للدولة على جميع المعاملات، وأيضًا رفع أسعار الموارد البترولية والغاز، وغيرها من الإجراءات الاقتصادية.
وبالسير على نهج الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، طل علينا أمس النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، بتصريحات مشابه لذلك ليتكرر الحديث ويؤكد أن برلمان 2015 ينضمن للطبقة المتوسطة، كما أن معظم النواب واخدين سُلف بالتقسيط، الأمر الذي يثير الكثير من علامات الاستفهام، خاصة بعدما أصدر "عبد العال"، الموازنة العامة للدولة 2019/2020، قبل الانتهاء من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول.
27 ألف جنيه بجيمع البدلات
ولكن لن تتوقف التصاريح المتضاربه بين الأعضاء، وبعضهم البعض عن هذا الموضوع إلي هذا الحد، خاصة وأنه قد صرح المهندس محمد زكي السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر ائتلاف الأغلبية، في يوليو 2018، ببعض من التصريحات التي كانت صادمة لبعض من رجال السياسة وليكشف مرتب الحقيقي الذي يحصل عليه النائب شهريًا خاصة وأنه نائب من داخل البرلمان، مؤكدًا أن كل نائب يصل إليه شهريًا 27 ألف جنية شهريًا، بالرغم من تاكيد عبد العال فى أكثر من مرة عن أن كل نائب يحصل على 5 الآف فقط.
وأكد "السويدي"، أن 80% من ميزانية مجلس النواب تذهب لموظفي المجلس، مضيفًا أن مرتب عضو مجلس النواب يصل لـ27 ألف جنيه بجميع البدلات، وأن مصر من أقل الدول التي تفرض ضرائب في العالم.
زيادة غير مبالغ فيها
ولكن أكد صلاح حسب الله، المتحدث باسم البرلمان في تصريحات تليفزيونية، في الأيام الماضية وعقب المتحدث باسم البرلمان أوضح إن موازرنة مجلس النواب زادت بنسبة 7% في هذا العام عن العام الماضى، وهى أقل زيادة لهيئة مستقلة حدثت في الموازنة العامة 2019-2020، واصفًا إياها بـ"الزيادة المبررة والطبيعية غير المبالغ فيها".