مديونيات وتشابكات.. لماذا لجأت الدولة لتشريع قانون التأمينات الجديد؟

تساؤلات كثيرة بشأن توجه الحكومة لإصدار قانون التأمينات الجديدة، ولماذا تم دمج قوانين التأمينات الاجتماعية في قانون واحد، وما هى الميزات التي ترجع للأشخاص المؤمن عليهم.

وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، بعد إقرار البرلمان عليه.

وترجع الأسباب التي اتجهت الحكومة فيه لتطبيق القانون هو، وجود الكثير من التحديات والعورات التي تواجه النظام التأميني الحالي.

قال محمد سعودي، رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع الحكومي، أن الهيئة واجهت في النظام الحالي العديد من التحديات نتيجة التشابك المالي بين وزارة المالية والخزانة العامة، بسبب نظام الرأسمالي الذي كان يتبعه بنك الاستثمار القومي، وعدم تسليمه العوائد نقدي.

وأوضح "سعودي" أن تلك العوائد كانت تودع على أصل المبلغ، ويبدأ بدفع الفوائد من جديد، لأن بنك الاسثمار القومي في هذا الوقت كان يأخذ أموال التأمينات ويبدأ يقرضها لبعض الجهات الحكومية التي تقوم بعمل تنمية داخل البلد.

وأرجع "سعودي" سبب التشابك بين الخزانة العامة والمالية، إلى الزيادات السنوية وهى أن الدولة منذ عام 1978، قررت منح زيادات سنوية، وقامت الدولة بعمل ذلك نتيجة أن القوانين الاجتماعية الحالية لايوجد بها مواد قانونية تنص أن المعاشات تزيد، كما أن المادة 8 تنص على أنه لو كان هناك فائض اكتواري يسد العجز، ولو كان خلل مالي، والباقي من الأموال يتم عرضه على رئيس الجمهورية، وإصدارقرار بزيادة المعاشات"، وكانت الدولة تتدخل وتصدر تلك التشريعات وتعطي زيادة سنوية، ونتيجة الزيادات السنوية المالية في بعض الأحيان لم تسدد الالتزامات الناتجة عن الزيادات السنوية مما أدت إلى زيادة المبالغ المالية.

وأشار إلى أنه نتيجة تلك الزيادة المالية اندمج معها بنك الاستثمار القومي والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وأصبحوا كيان واحد في عام 2006، وفي وقت عدم سداد بنك الاستثمار العوائد حدث عجز في صندوق التأمينات الاجتماعية العام والخاص، فلم يكن معه أموال لسداد المعاشات، وتدخلت المالية وقررت نقل مبلغ من المديونية من بنك الاستثمار القومي لوزارة المالية، وهذا المبلغ سيكون له عائد استثماري والتحصيل سيكون "كاش"، ووصل إجمالي المبلغ لـ 198مليار جنيه.