عقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اجتماعاً مع سكرتيري عموم المحافظات لمناقشة الإجراءات التنفيذية لتفعيل احكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح على مخالفات البناء ولائحته التنفيذية وازالة التعديات على أراضي الدولة وإجراءات التقنين ودعم الخدمات المقدمة للمواطنين في المحافظات.
كما تابع الاجتماع، جهود متابعة تقنين أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التابعة لها والتي وافقت اللجنة العليا لتقنين الكنائس برئاسة "مدبولي" رئيس الوزراء على توفيق أوضاعها، و حضر الاجتماع ممثلو وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وقيادات وزارة التنمية المحلية .
أكد وزير التنمية المحلية، أن جهود العمل في ملف التصالح في مخالفات البناء وفقا للقانون 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية سيكون أحد معايير تقييم أداء القيادات المحلية في المحافظات .
وشدد "شعراوي" خلال الاجتماع على ضرورة التعامل بكل حسم مع ملف مخالفات المباني والإزالة الفورية لأي مباني مخالفة في مرحلة الانشاء مؤكداً أن المواجهه الحاسمة لأي مخالفة بناء ستجعل من يشرع في المخالفة يفكر أكثر من مرة، و سيجد أنه لا تهاون فى التعامل مع هذه المخالفات وأن الدولة لن تسمح بأي مخالفة بناء ، مشيرا إلى أن الجهاز الإداري للدولة لن ينصلح حاله الا بصلاح المحليات .
وأشار الوزير، إلى أن نجاح المحافظات في التنفيذ الدقيق لملف التصالح في مخالفات البناء سوف يحقق مليارات الجنيهات لصالح الخزانة العامة للدولة، وأن القانون سيطبق على جميع حالات المخالفات .
ووجه الوزير بتكثيف جهود المحافظات لإزالة التعديات على اراضي الدولة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنيه لتقنين الاوضاع وتوقيــع أكــبر عــدد مـــن العقــود وتسـهيل، الاجراءات على الراغبين مشدداً انه لاتهاون فى التعامل مع أى مخالفات أو تعديات على املاك الدولة وان الازالات مستمرة فى جميع المحافظات ولن تتوقف وأن جميع أجهزة الدولة تسعى لتوفير حياه كريمة للمواطن المصري.
وطالب الوزير سكرتيرى عموم المحافظات بتذليل أية عقبات امام المواطنين تواجه إجراءات التصالح مؤكداً ان القانون 17 لسنة 2019 يهدف لخدمة المواطنين والدولة ووجه بعمل تقرير اسبوعى تحدد فيه كل محافظة ماتم من إجراءات وعدد المتقدمين للتصالح .
وشدد الوزير بضرورة تكثيف الجهود لتحسين الأداء خلال الفترة المقبلة في جميع المحافظات وتذليل معوقات العمل واستعادة هيبة الدولة واستغلال الموجة الـ 13 الجارى العمل بها لاسترداد أراضي الدولة وتقنين الأوضاع .
وأشار الى ضرورة استغلال الموارد الذاتية للمحافظات والعمل على تعظيمها بمقترحات وأفكار جديدة من خارج الصندوق بما يدعم التنمية في المحليات مؤكداً أن الموارد الذاتية في المحافظات كافية لدعم الخدمات والتنمية بها دون الرجوع الى خزانة الدولة اذا تم استغلالها الاستغلال الأمثل .