قال الدكتور عوض الترساوي، نائب رئيس الجمعية المصرية للاستثمار والتمويل، إن الخريطة الاستثمارية المزمع إصدارها في سبتمبر المقبل إحدى نتائج القانون 72 لسنة 2017 وهو القانون الموحد للاستثمار المتضمن توحيد القواعد المتعلقة بالاستثمار.
وأضاف "الترساوي"، خلال حواره في برنامج "دائرة الحدث"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن القانون نص على وضع خريطة استثمارية للدولة المصرية يكون الهدف منها وضع الفرص الاستثمارية بالمناطق الصناعية أمام المستثمر المحلي والأجنبي بشكل واضح، مشيرا إلى أن الخريطة الاستثمارية الإلكترونية تتيح للمستثمر التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة، واختيار الأنسب منها، ويتم من خلال هذه الخريطة التعاقد على الأراضي التي سيتم طرحها.
وأشار الدكتور عوض الترساوي، إلى أن هناك 2000 قطعة أرض مرفقة وجاهزة للتسليم للمستثمرين في المناطق الصناعية، بالإضافة إلى 6 آلاف قطعة جاري إرفاقها وطرحها للمستثمرين بمساحات تبدأ من 1200 متر إلى 6 آلاف متر للقطعة الواحدة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
