"الدور على الامتحانات الإلكترونية".. تفاصيل إلغاء التعليم "الثانوية التراكمية"

أكثر من 4 أشهر كاملة بين الشد والجذب، من ناحية وزارة التربية والتعليم وممثليها بداية من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، وصولا إلى مختلف المسؤولين في الوزارة الأهم بالنسبة لمستقبل المصريين، ومن جهة المحامين المتولين للقضية الخاصة بمنع التراكمية في الثانوية العامة من جهة آخرى.

تضارب في تصريحات الوزارة

لم يكن تصريح الوزير ومسؤوليه منذ أسبوع مضى في ضوء التطورات في القضية الأبرز على الساحة في الفترة الأخيرة أكثر وضوحا، مثل تصريحه اليوم في مؤتمر للوزارة لإعلان الخطة خلال العام الدارسي الجديد 2019_2020، والذي قال فيه بشكل واضح إنه تم إلغاء نظام التراكمية في الثانوية العامة والذي كان مقررا استعادة العمل به خلال الأعوام القادمة ضمن خطة الوزير لإصلاح الثانوية العامة خلال الفترة المقبلة.

وقال الوزير إن إرسال القانون الخاص بالثانوية العامة تأخر انتظارا لتقييم التجربة، بالإضافة على الاستماع للرأي والنقاش المجتمعي، مشيرا إلى أن ثانية ثانوي العام الجديد سنة نقل وليست تراكمية.

القضايا مستمرة

من جهته، أكد عمرو عبد السلام المحامي، والموكل عن أولياء الأمور بخصوص قضية إلغاء التراكمية في الثانوية العامة، إن الحكم يمثل انتصارا لإرادة الشعب المصري، خاصة وإن نظام التراكمية يمثل عبء على أولياء الأمور على مستوى الدروس الخصوصية وغيرها من الأعباء المالية التي يتحملوها خلال فترة دراسة الأبناء في مرحلة الثانوية العامة.

وأضاف عبد السلام لـ"بلدنا اليوم" أنه مستمر في القضايا ضد وزارة التربية والتعليم كنظم تعليمية غير متناسبة مع ظروف الشعب المصري ولا تؤدي إلى تطوير حقيقي للتعليم، مشيرا إلى استمراره في الدعاوى القضائية وفي انتظار حكم القضاء الإدارى يوم 9/4 لإلغاء الامتحانات الالكترونية على طلاب المرحلة الثانوية العامة، والتي تم تطبيقها منذ نحو عامين ولم تفد أو تثبت نجاحا في نظام الثانوية العامة، بالعكس كان لها أثرا سلبيا.