وجوه هائمة داخل أروقة المحاكم المصرية زُج بها في مسائل قانونية بحتة وهم ليسوا على دراية بها، ومن هنا تحرص "بلدنا اليوم" على استعراض بعض المعلومات القانونية والنصوص على قرائها الأعزاء، ومنها "نفقه المتعه و العده للمطلقة من المنظور القانوني ".
ومن جانبه قال المحامي محمد الزناتي، في تعريفة نفقة المتعة أنها هى تعويض للمطلقة على ما أصابها بسبب الطلاق من ألم وليرفع عنها وصف الإساءة وبمثابة شهادة بأن الطلاق ليس لعلة فيها، وإنما لعذر يخص المطلق، وسبب وجوب المتعة قانونا عندما يقع الطلاق المستبد به من الزوج والحكمة من تشريعها هى "جبر خاطر المطلقة" من إساءة استعمال الزوج لحقه في الطلاق.
وأضاف "الزناتي" يشترط لاستحقاق المتعة توافر عده شروط تتمثل في:-
١-أن تكون الزوجة مدخول بها في زواج صحيح .
٢-وقوع الطلاق بين الزوجين أيا كان نوعه.
٣-وأن يكون الطلاق قد وقع بغير رضا من الزوجة، وألا تكون الزوجة المتسببة في الطلاق.
- و لا يكون للمطلقة الحق في المطالبة بالمتعة في الطلاق على الإبراء، إلا بادعاء أنها أكرهت على التنازل عن حقها في المتعة.
- وأيضا يحق للمطلقة بحكم من المحكمة الحصول على تعويض المتعة، باعتبار أن الحكم الصادر بالطلاق يعد دليلا على أن الطلاق قد تم بغير رضا الزوجة أو بسبب يرجع إليها.
-وأيضا في حاله الحكم الصادر بنشوز الزوجة يدلل على أن الطلاق يرجع للزوجة وبسببها ولا تستحق تغويض المتعه، إلا أن الزوجة تستطيع إثباتا عكس ذلك باثبات ضرر الزوج لها امام المحكمه .
-ويتم تقدير المتعة بنفقة سنتين على الأقل ويجوز أن تفرض المتعة لمدة أكبر من ذلك حسب حالة المطلق المالية والاجتماعية وظروف الطلاق ومدة الزوجية، ويجوز تقسيطها ولكن يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدعي عليه كما يجوز التقسيط عند التنفيذ ، ويجوز ايضا رفع دعوي حبس بقيمه نفقه المتعه المستحقه .
واشار "المحامي" أن تستحق الزوجه نفقه العده و تسمي "نفقة العدة" هى في حقيقتها نفقة زوجية لأن المطلقة تعد، وتشمل المأكل والملبس والمسكن في حكم الزوجة خلال فترة العدة،وتجب على جميع المطلقات، عدا المطلقة قبل الدخول أو الخلوة، فهي وحدها التي لا يتعين عليها الانتظار لانقضاء المدة الزمنية فيما بين الطلاق والزواج.
وأوضح "الزناتي" أن تختلف الفتره الزمنيه للعده، مثلا عدة المطلقة رجعيا أو بائنا ثلاث حيضات لمن تحيض، أو ثلاثة أشهر عربية لمن لا ترى الحيض لصغرها في السن أو بلوغها سن اليأس، أما المطلقة الحامل فعدتها حتى تضع حملها ولو توفى عنها زوجها.
ويبداء احتساب مده العده من تاريخ الطلاق، أي من تاريخ إيقاعه وليس من تاريخ العلم بالطلاق، وتستحق المطلقة نفقة العدة لمدة لا تقل عن ستين يوما وهى أقل مدة للعدة ولا تزيد عن سنة ميلادية وهى أقصى مدة للعده .
وأنهي"المحامي" تعريف العدة بأن تسقط نفقة العدة في حالات نشوز الزوجة أو ارتدادها عن الإسلام أو وفاة المطلقة بعد القضاء بها،لا يجوز إلا إذا كان التنازل عن النفقة مقابل للخلع.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
