"تنظيم مياه الشرب".. "محلية البرلمان" تنتظر حل مشاكل المنظومة

تنتظر لجنة الإسكان بالبرلمان في دور الانعقاد المقبل، أن ترسل الحكومة مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، لحل الكثير من المشاكل التي يواجهها هذا القطاع، حيث من المنتظر أن يعالج القانون عملية الفاقد من مياه الشرب من خلال آليات جديدة سواء تحسين مستوى الخدمة أو مواد عقابية لتقليل الفاقد وترشيد الاستهلاك

توصية اللجنة

وكانت قد أوصت اللجنة خلال دور الانعقاد الماضي بضرورة أن ترسل الحكومة مشروع قانون متكامل مثل قانون الكهرباء، مؤكدة أن تأخير إقرار القانون سيؤثر بالسلب على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

النائب ماجد طوبيا، قال إن مشروع قانون تنظيم جهاز مياه الشرب والصرف الصحي، يهدف لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، في قطاع مياه الشرب، والذي يعد أهم قطاع حيوي، لأنه يتعلق بقاعدة عريضة من المجتمع المصري.

قانون متكامل

وأوضح عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون لابد أن يكون متكامل، مع ضرورة استقلالية الجهاز وعدم تبعيته للوزارة، لتشديد الرقابة على الخدمة المقدمة بشكل جاد، لضمان تحسينها، لافتًا إلى أن مشروع القانون من المشروعات الهامة التى تحظى باهتمام كبير تحت القبة، ومن المتوقع أن يخرج للنور خلال الفترة المقبلة.

وشدد عضو البرلمان، على ضرورة أن يشمل القانون الجديد كل القطاعات الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية، لضمان جودة الخدمة، وفي نفس الوقت ليكون شامل مثل قانون الكهرباء، لافتا إلى أن القانون في المقام الأول يهدف لتحسين الخدمة.

مشاكل كثيرة

فيما قال النائب ممدوح الحسيني، عضو اللجنة المحلية بالبرلمان، إن هناك الكثير من المشاكل في قطاع المياه والصرف الصحي، مؤكدًا في الوقت نفسه أن هذه المشاكل تراكميه وليست وليدة اللحظة.

وأضاف الحسيني أن السبب الرئيسي فيما يعاني منه قطاع المياه في مصر هو أن شبكة المياه القديمة كلها بدائية، وتم تنفيذها بطريقة غير علمية وهو ما تسبب في الكثير من المشاكل التي تعاني منها محافظات كثيرة.

حل شافي

وتابع عضو محلية البرلمان أن هناك مشكلة فعلية موجودة لكن حلها هو اللجوء إلى طرق علمية سليمة، وليس بالحلول المؤقتة التي ينتج عنها مجرد تسكين المشكلة وليس تقديم حل شافي وناهي لها.

وأكمل النائب البرلماني أن الحل الشافي لهذه الأزمة المتراكمة منذ 30 عام هو خطة سريعة مع توفير الدولة للمخصصات المالية المطلوبة، لأن المياه هي شريان الحياة، مشددًا على ضرورة أن يرى القانون النور خلال دور الانعقاد المقبل، لما سينتج عنه من ضبط قطاع المياه بشكل كبير.