365 يومًا مرت على إعلان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إشارة البدء للأعضاء لانطلاق جوله جديدة من سن القوانين والاشتباك مع الملفات التي أثارت الجدل في الأونه الاخيرة، وبالرغم من الفترة التي منحها البرلمان لـ"النواب" لإصدار القوانين، إلا أن هناك عدد من القوانين الهامةالتي تخدم مصلحة المواطن البسيط في الأساس ما زالت ماكثة تحت قبة البرلمان، تنتظر الفرج من الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان.
وبعد انتهاء دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول، شهد تقييم أداء البرلمان حالة انقسام بين مؤيد ومعارض، فالبعض يري أنه قام بدور مرضي نظرًا للظروف التي تحملها للعبور بمصر للآمان، والآخر يري أن مجلس النواب 2015 منزوع من الدسم السياسي.
أداء مرضي للجميع
ففي البداية، قال الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية، إن الحكم على أداء النواب سواء بالفشل أو النجاح مرفوض إطلاقًا، فلأبد أن يكون هناك نجاح أو فشل نصفي.
وأوضح "أبو طالب"، في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم"، أن مجلس النواب حاول على مر السنوات الماضية اختراق عدد من الملفات الشائكة على الساحة، وذلك من خلال تفعيل القوانين أو تقديمها، والدليل على ذلك حرصة على إصدار قانون الجمعيات الإهلية وغيرها من القوانين قبل انتهاء دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول؛ وذلك لدفع حركة التنمية والاستثمار والسياحة.
أما عن الجانب التشريعي، أكد أستاذ العلوم السياسية بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية، على أنه مرضي حيث تم إصدار عدد كبير من القوانين للإستجابه لمطالب المواطن، بينما الجانب الرقابي فقد تم تفعيل عدد من الكلمات وطلبات الإحاطة.
وأشار إلي أنه بالرغم من مرور 4 سنوات على برلمان 2015، إلا أنه لازال أداه الاستجواب حاضر غائبًا، وبالرغم من أنها من الأدوات الهامة إلا أنها غائيبه على أرض الواقع؛ ربما بسبب عدم توافر أي ظرف يناسب استخدامه، أو لعدم إثارة البلبلة والتوتر مع الحكومة خلال الفترة الحالية.
أما بسؤاله عن تأخر إصدار القوانين، أكد أن هناك عدد من القوانين المكمله للتعديلات الدستورية ولابد من التدقيق الجيد إثناء مناقشتها ليخرج بصورة جيده، ومراعاه المفاهيم والتقسيم الإداري للمحافظات، متابعًا: "القوانين اللي مش بيحتاجها المواطن لم تخرج للنور".
لافتًا إلي أن المحليات تحتل نسبة كبيرة من التعقيدات والتي تحتاج إلي تنسيق مع عدد من الجهات والكيانات السياسية قبل إصداره، ليكي نضمن عدم مراجعته مرة إخرى من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعادته مرة أخرى.
أخفق في إصدار قوانين هامة
ومن جانبه، قال النائب مصطفي بكري، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن البرلمان نجح إلي حد كبير في إصدار القوانين التي تطلبتها المرحلة الحالية، بالإضافة إلي نجح في إدارة العديد من الملفات التي أثارت جدل بالشارع المصري في الأونة الأخيرة، ويأتي ذلك في إطار حماية الدولة المصرية والحرص على خدمة المواطن البسيط؛ لتخفيف العبء عن كاهله.
وأوضح "بكري"، في تصريح خاص لـ "بلدنا اليوم"، أنه بالرغم من إصدار عدد كبير من القوانين والتي وصلت لـ 156 قانون، إلا أنها خفقت في إصدار القوانين الهامة وعلى سبيل المثال قانون " المحليات – الإجراءات الجنائية"، كما أنه لم يمارس دوره الرقابي على أكمل وجه.
وأضاف عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أنه بالرغم من مضي 4 سنوات على حلف اليمين الدستوري، إلا أن المجلس لم يستخدم أداة استجواب واحدة ضد الحكومة، مستنكرًا تبرير الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان عن السبب وهو عدم توفير الشروط الأزمة للأستجواب.
وطالب البرلماني، "عبد العال" للخروج عن الصمت والإعلان عن السبب الحقيقي وراء ذلك، خاصة وأن مهام البرلمان هو محاسبة الفاسدين وليس التضليل لهم، مشيرًا إلي أن مايحدث الأن بداخل القبة لم يحدث في إي مجالس سابقة على مدار التاريخ.
أما بسؤاله عن سبب تأخر القوانين، أكد أن لجنة الشئون التشريعية قد أرسلت كلًا من قانون "المحليات والإجراءات الجنائية" إلي هيئة المكتب منذ فترة طويلة، ولكن لم نعلم حتى الأن ما سبب وراء عدم وضعها على الطاولة ليتم مناقشته أو رفضها.
وتساءل "بكري"، هيئة مكتب مجلس النواب، عن سبب تأخر القوانين وعدم البت في الاستجوابات والتساؤلات ضد الحكومة حتي الأن، خاصة وأن القوانين المؤجلة طالبها الرئيس عبد الفتاح السيسي أكثر من مرة لإصدارها، وبالرغم من ذلك إلا أنه لا يوجد من يلبي له طلبه.
فجوة بين برلمان والقوى السياسية
وفي ذات السياق، قال الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن أداء النواب خلال دور الانعقاد الرابع لم يختلف كثيرا عن دور الانعقادات السابقة، مشيرًا إلى أنه لا تزال هناك فجوة بين البرلمان والقوي السياسية والأحزاب والشارع المصري؛ ويرجع ذلك إلي تراجع مساحة النقاش السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
وأوضح "ربيع"، في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم"، أن برلمان 2015 منزوع من الدسم السياسي؛ وذلك بسبب اهتمام النواب فقط بمشاكل الدائرة ليست إلا، فضلًا عن اختفاء الأحزاب المعارضة، وتقنين القوى المعارضة في الشارع.
وأشار نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إلي أنه لأول مرة على مدار التاريخ يتواجد برلمان على الساحة ليتنازل فقط عن حقوقه، والدليل على ذلك عدم استخدامه للاستجوابات، كما أن أغلب القوانين توضع في الأدارج ليس إلا؛ خوفًا من إثارة البلبلة والتوتر على الساحة.
أما عن انتخابات البرلمان المقبلة، أكد أن القوى السياسية هي من تحكم فقط الجولات المقبلة، معتقدًا أنه لم يتغير الوضع بسبب عدم معرفه النواب بأهمية ممارسة السياسية الحقيقة، وأنما الجميع يبحث فقط عن مصالحه الشخصية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
