وجوه هائمة داخل أروقة المحاكم المصرية زُج بها في مسائل قانونية بحتة وهم ليسوا على دراية بها، ومن هنا تحرص "بلدنا اليوم" على استعراض بعض المعلومات القانونية والنصوص على قرائها الأعزاء، ومنها " عقوبه اسقاط المرأة الحامل".
ومن جانبه قال المحامي "محمد الزناتي"، إن الأطفال نعمة من نعم الله التي أنعم بها على الإنسان، بل إنها من أعظم تلك النعم، ولكن قد تتعرض الزوجة الحامل للعديد من أساليب العنف التي قد تؤدي إلي إهدار حياة الحمل وإسقاطه.
وأضاف "المحامي" قد تكون ممارسة تلك وسائل العنف على المرأة الحامل من قبل الزوج أو غيره و قد ساوي المشرع بينهم في العقاب، وذلك لكون حياة الجنين قديرة بالحماية من أي تعرض قد تودي به.
وعرف "الزناتي" مشروع الإسقاط، أنه استعمال وسيله صناعية تؤدي إلى طرد الجنين قبل موعد الولادة، إذا تم بقصد إحداث هذه النتيجة.
واعتبر المشرع في إسقاط "الحامل" بأنها جريمة تشكل جناية يصل العقاب فيها إلي السجن المشدد.
وذلك لكل من أسقط عمدا إمرأة حامل "بضرب" أو أي من أنواع الإيذاء طبقا لنص المادة 360 من قانون العقوبات.
وأكد "المحامي" أن المشرع أيضًا على تلك العقوبه مقرره سواء كان المتسبب في الإسقاط الزوج أو الزوجة أو بواسطه الطبيب أو أي شخص.
وذلك طبقا لنص المواد 261-262_263 من قانون العقوبات، وقد خلي القانون من ثمة عقاب في الشروع في إسقاط المرأة الحامل.
وخفف من العقاب في حالة الإسقاط بطريق الأدوية و جعله جنحة تكون عقوبتها الحبس فقط.
ويناشد "الزناتي" المشرع في التدخل في تغليظ تلك العقوبة إلى الإعدام لكل من يتسبب في إهدار حياة الجنين أو حتى محاولة ذلك، لكون الجنين يمثل نعمة من نعم الله منحها للإنسان فلا يتصور التعدي عليها بمثل تلك الصور التي قد تؤدي به قبل خروجه إلي الحياة، وإنما ذلك يمثل قتل نفس.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
