أعلنت الدكتور رانيا المشاط، وزيرة السياحة، أن هدف برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة، أن يعمل فرد على الأقل من كل أسرة مصرية في قطاع السياحة سواء من خلال الأنشطة التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالقطاع.
وأضافت" المشاط" في بيان للوزارة اليوم، أن الاستثمار في قطاع السياحة يحافظ على البيئة والتراث الثقافى ويحقق الأمن والسلام بين الشعوب.
وأوضحت وزيرة السياحة، خلال جلسة مع أعضاء صندوق النقد الدولي لعرض الإصلاحات الهيكلية التي تطبقها مصر في قطاع السياحة المصرى، وكيفية تعميمه ليطبق في دول أخرى لما لهذه الإصلاحات من آثار إيجابية على الاقتصاد العالمى، وذلك خلال زيارتها الحالية للولايات المتحدة الأمريكية، أن وزارة السياحة أعدت مصفوفة تنفيذية لكافة محاور هذا البرنامج وتم ربطها بجدول زمني لتحديد المهام المنوط تنفيذها من جانب الجهات المختلفة، لافتة إلى أنه تم رفع البرنامج الكترونيا باللغتين العربية والإنجليزية على موقع الوزارة تحقيقا لمبدأ الشفافية.
وأكدت أن الحكومة المصرية تضع قطاع السياحة على رأس أولوياتها، مشيرة إلى أن القطاع يحظى بتأييد ودعم كبير من القيادة السياسية، وذلك إيمانا منها بأهمية هذا القطاع الحيوي وبمردوده الإيجابي على الاقتصاد، مؤكدة أهمية قطاع السياحة على المستوى الوطني والدولي، وأشارت إلى مساهمة القطاع في نمو الاقتصاد العالمي والتشغيل والاستثمار، فهو من أسرع القطاعات الاقتصادية.
وأوضحت، أن الهدف من الإصلاحات الهيكلية هو جعل الاقتصاد مرنًا وأكثر قدرة على تحمل الصدمات؛ حيث تؤدي هذه الإصلاحات إلى تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي للدول، وأضافت أن رؤية برنامج الإصلاح الهيكلى ترتكز على تحقيق تنمية سياحية مستدامة تماشيا مع الأهداف السبعة عشر التي أقرتها الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وشددت على أهمية اعتبار قطاع السياحة كقطاع مصدر للخدمات وبالتالي لا بد من التركيز على رفع القدرة التنافسية له خلال الفترة المقبلة، لافتة إلى أن 70 % من صادرات العالم خدمية منها 30 % صادرات سياحية، مؤكدة ضرورة نظر صندوق النقد الدولي لقطاع السياحة على أنه ليس مجرد رقم في ميزان المدفوعات وإنما عنصر أساسي في الصادرات الخدمية للدول الأعضاء بالصندوق.