قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنه التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن اللجنة انتهت من مناقشة مشروع قانون الجمعيات الأهلية، تمهيدَا لمناقشته بالجلسة العامة الأسبوع الجاري، لافتا إلى أنها منذ إحالة القانون وهي تعكف على دراسته يوميا.
ولفت وكيل لجنة التضامن الاجتماعي، إلى أن اللجنة درست كافه مواد القانون، كما أنها عقدت جلسة مع الحكومة لمناقشة الملاحظات التي سجلتها اللجنة عن التشريع، وتم تعديل هذه الملاحظات والاستجابة لرؤية اللجنة فيها.
واعتبر "أبو حامد"، أن التعديل الجديد يعزز من دور المجتمع الأهلى وفقا لتوصية الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويستجيب لكافة مطالب المنظمات الأهلية، والتى طالبت بتعديل القانون الحالى، وتلافى انتقادات القانون رقم 70 لسنة 2017، بشأن تنظيم عمل الجمعيات، مؤكدا أنه لا داعى لعقد جلسة استماع بشأن القانون، نظرا لأن الحكومة عقدت جلسات مع جميع المنظمات ولأكثر من مرة، لتوفيق مطالبهم بالتعديلات الجديد.
وتشمل التعديلات الجديدة تأسيس الجمعية الأهلية بموجب إخطار يقدم للجهة الإدارية المختصة،و ثبوت الشخصية الاعتبارية لها بمجرد الاخطار،إضافة لمنح الحق لكل شخص طبيعى أو معنوى فى الانضمام للجمعية أو الانسحاب منها، وفقا لأحكام القانون ،ويمنح الأجانب حق الاشتراك فى عضوية الجمعيات والمؤسسات الأهلية، لكن بضوابط محددة كما يتيح لهم إنشاء جمعيات أو مؤسسات لرعاية شئون الجاليات المختلفة، بشرط المعاملة بالمثل.
وتمسكت لجنة التضامن والحكومة، بالإبقاء على منح الموظفين العاملين بالوحدة المركزية والوحدات الفرعية الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء علي عرض الوزير المختص صفة مأموري الضبط القضائي ،ويضيف حصيلة قيمة رسم قيد الجمعيات والمؤسسات المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون في السجل الخاص بالجهة الإدارية، وحصيلة رسم إصدار أو تجديد تصريح عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية، بالمادة الخاصة بموارد صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
