بعد توجيهات الرئيس برفع الحد الأدنى للأجور.. الحكومة تنصف عمال مصر للمرة الثانية

لم تكن المرة الأولى التي ينحاز فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأبناء الشعب ومحدودي الدخل والفقراء منذ توليه حكم البلاد، والذين تحملوا دفع فاتورة الاستقرار والإصلاح الاقتصادي للعبور بالبلاد إلي بر الأمان، والخروج من النفق المظلم التي كانت تعيش فيه البلد في عهد جماعة الإخوان الإرهابية.

"الشعب هو اللي بيحمينا".. كلمات رددها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاحتفالية الأخيره بعيد العمال؛ ليؤكد للجميع أن العامل المصري دائمًا محط اهتمام الرئيس، ويسعي إلى توفير كافة سبل الراحة والتنمية إليهم، بالرغم من التحديات الجسيمة التي واجهتها الدولة في الأونه الأخيرة، والدليل على ذلك شهد قطاع الأعمال طفرة كبيرة مؤخرًا، فضلًا عن ارتفاع الحد الأدني من رواتب العاملين بالدولة في جميع الخدمات.

وكان آخرها قطاع الأجور بعد أن ارتفعت مخصصاتها في الموازنة العامة للدولة، بما يزيد على 102 مليار جنيه منذ 2014 خاصة بعد الزيادات الأخيرة التي أعلنها الرئيس في أبريل الماضي، وجنبا إلى جنب مع الإصلاح الاقتصادي، يجرى تطوير منظومة التعليم، لتساهم في إعادة بناء الإنسان المصري، الذي يعد أحد الدعائم الأساسية في طريقنا إلى المستقبل الأفضل.

انتصار السيسي للعمال

وإذا كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد انتصر للموظفين في أبريل الماضي برفع الحد الأدنى للأجور، فقد شملت قراراته أيضا أصحاب المعاشات والمستفيدين من معاش تكافل وكرامة، وتضمنت قرارات الرئيس، رفع الحد الأدنى لأجور جميع العاملين المدنيين بالدولة من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ليتحرك من 1200 جنيه شهريا حاليا إلى 2000 جنيه، بنسبة ارتفاع 66% بما يؤدى إلى تحسين دخول جميع العاملين في الدولة.

وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، اهتمت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، بالعمال والطبقة الكادحة وذلك من خلال أصدار قرارًا أمس الثلاثاء، يقضي بتقرير الحد الأدنى للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، اعتبارًا من أول يوليو 2019.

الحكومة تنصر الطبقة الكادحة

ونص قرار رئيس الوزراء، فى مادته الأولى، على أن يكون الحد الأدنى لإجمالي الأجر، الذى يُستحق للموظف أو العامل بدءًا من أول يوليو الجاري عند شغله للدرجة الوظيفية؛ بحيث يكون الحد الأدنى لأجور الدرجة الممتازة 7 آلاف جنيه شهريًا، والدرجة العالية 5 آلاف، ودرجة المدير العام 4 آلاف.

أما فيما يتعلق بالدرجة الأولى، فيكون الحد الأدنى لها 3500 جنيه، والثانية 3000 جنيه، والثالثة 2600، والرابعة 2400، والخامسة 2200، والسادسة 2000 جنيه.

ونص القرار كذلك على أن يُزاد الحد الأدنى الشهرى المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة، بعد قضاء مدة 3 سنوات فى الدرجة الوظيفية الواحدة، أو عند الترقية لمستوى وظيفى أعلى داخل ذات الدرجة بمبلغ 100 جنيه.

نص المادة

ووفقا للمادة الثانية من قرار رئيس الوزراء، يتم احتساب الحد الأدنى لأجر الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، على أساس متوسط إجمالى الأجر، الذى يُستحق شهريًا، شاملًا الأجر الوظيفي والأجر المكمل، والأعباء التأمينية، فيما يتم احتساب الحد الأدنى لأجر العاملين غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، على أساس متوسط إجمالى الأجر، الذي يُستحق شهريًا، شاملًا الأجر الأساسي، وكل ما يستحق بخلاف الأجر الأساسي والأعباء التأمينية.

صرف الحافز التكميلي

وليس فقط ذلك، وأنما تضمن القرارصرف حافز تكميلى للموظف أو العامل، يمثل الفرق بين إجمالى الأجر الذى يتم الحصول عليه وبين الحد الأدنى المقرر له.