أكد الدكتور هشام مسعد، مدير معهد بحوث القطن، إن محصول القطن المصري هو أحد المحاصيل الرئيسية التي تحتاج من الدولة السيطرة عليه أيا كانت الآليات التي ستتبعها.
وأضاف مدير معهد بحوث القطن لـ "بلدنا اليوم" أن الآلية الجديدة التي ستنفذها الشركة القابضة للغزل والنسيج والخاصة بتسويق القطن، والتي تعتمد على نظام المزايدات لبيع المحصول، تؤثر على مصداقية الحكومة أمام الفلاح.
وتابع الدكتور مسعد لـ "بلدنا اليوم" أن الحكومة في وقت سابق تعهدت أمام الفلاح بتحديد سعر لمحصول القطن لكنها في نهاية المطاف لم تلتزم بهذا، مقترحًا أن تقوم الحكومة بالتحكم في المساحة المنزرعة من القطن لكي تكفي احتياجات الداخل والخارج وتحقق في نهاية المطاف الأمان المالي للمزارع المصري.
وواصل الدكتور مسعد أن القطن من أحد المحاصيل الزراعية التي لا تعمل بدون رعاية الدولة، حيث لا بد أن يكون هناك نوع من الإشراف الحكومي عليه بشكل مستمر، نظرًا لوجود أكثر من جهة مشتركة في متابعة القطن تشمل الزراعة والتجارة والصناعة وقطاع الأعمال والمالية والاستثمار.
جدير بالذكر أن نظام الشركة القابضة للغزل والنسيج والخاصة سيلجأ إلى الاعتماد على نظام المزايدات لبيع محصول القطن خلال الفترة المقبلة.