أصدر الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الإثنين، موافقته النهائية على صياغة المادة 13 الواردة في تعديل بعض أحكام قانون مهنة المحاماة.
وانتهت اللجنة الدستورية والتشريعية من صياغتها ونصها كالتالي:
البند الأول: يشترط فيمن يطلب قيد اسمه في جداول نقابة المحامين، أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية ومقيماً بها إقامة دائمة وفقاً للضوابط التي يقررها مجلس النقابة، ويجوز لوزير العدل وفقاً للقواعد التي يضعها بالتنسيق مع مجلس نقابة المحامين الترخيص للمحامي الأجنبي العمل في دعوى أو موضوع معين بشرط المعاملة بالمثل.
وحسب المادة، ينشئ مجلس النقابة جداول خاصة بالمحامين الأجانب و المحامين المشتغلين خارج مصر وقواعد التعامل من حيث تدرج القيد ورسومه والاشتراكات السنوية والخدمات التي تقدم لهذه الجداول.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
