في تعنت واضح وصريح قامت صالة "كريستيز" ببريطانيا بعقد مزاد يومي 3 و4 يوليو 2019، لبيع 32 قطعة آثار مصرية مسروقة بينها رأس الملك توت عنخ آمون، التي يبلغ عمرها 3000 عام، وبيعت بمبلغ 4.3 مليون جنيه استرليني، متجاهلة بذلك كل الإدانات المصرية والدولية في هذا الصدد، وكذلك الأعراف الدولية المتعلقة باتفاقية اليونسكو التي تنص على حظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة، وهي تسمح لمصر باسترداد أي قطعة أثرية مسجلة في المتاحف العالمية، وخرجت بطريقة غير شرعية.
وقفة احتجاجية
وأقام أبناء الجالية المصرية في لندن، وقفة احتجاجية، اعتراضًا على بيع التمثال، ومحاولة لعرقلة المزاد، أمام صالة البيع بدار كريستي للمزادات.
ورفع أبناء الجالية شعار "التاريخ المصري ليس للبيع.. توقفوا عن تجارة الآثار"، كما طالبوا اليونسكو "بحماية التراث المصري"، فيما طالبوا بتفعيل هاشتاج #انجلترا_حرامية_الاثار، على مواقع التواصل الإجتماعي، اعتراضًا على ذلك.
وقف البيع
وعلى الرغم من قيام مصر بتقديم طلب لوقف بيع القطع الاثرية في المزاد للخارجية البريطانية وكذلك اليونيسكو، ومطالبة اداره صالة كريستيز بتقديم ما لديه من مستندات تفيد ملكيتها لتلك الآثار من عدمه، إلاّ أن إدارة كريستيز استمرت في عرض القطع الاثرية بالمزاد وتم بيعها بالفعل لاشخاص مجهولين ولم تفصح الصالة حتي الان عن هوية مشتريها.
مناقشة الموقف
ودعا الدكتور خالد العناني وزير الآثار، إلى اجتماع طارئ للجنة القومية للآثار المستردة للانعقاد أول الأسبوع، برئاسته وبحضور الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، وقيادات كل من وزارات الخارجية والداخلية والعدل و النيابة العامة وهيئةً قضايا الدولة والجهات الأمنية والرقابية والسيادية بالدولة، لمناقشة موقف المزاد الذي انعقد يومي ٣ و ٤ يوليو الجاري بصالة مزادات كريستيز بلندن، والإجراءات التي سيتم استكمالها والإجراءات القانونية التي سيتم اتخاذها من جانب السلطات المصرية بعد بيع قطع آثار مصرية.
بطريقة غير شرعية
فيما قال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مصطفى الوزيري، إن على الدار أن تقدم الأوراق التي تفيد بامتلاكهم بهذه القطعة المصرية الأثرية، علاوة على التأكد من خروجها من مصر بطريقة رسمية، معربًا عن تشككه في خروجها بطريقة شرعية.
فيما قالت دار "كريستيز"، إنها اشترت التمثال من تاجر آثار ألماني، وكانت قبل ذلك بحوزة تاجر نمساوي، وقبلة الامير فون ثور من ستينات القرن الماضي، وهو ما نفاه الدكتور زاهي حواس، وزير الأثار الأسبق، قائلاً: " قطع توت عنخ آمون كانت في معبد الكرنك عام 1970، والدولة المصرية تملك الدليل على وجودها في هذا التوقيت".