عضو بالصيادلة: تم دعوة الحراسة القضائية وليس الأعضاء بمناقشات "العليا للدواء"

قال الدكتور أحمد فاروق، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن التعديلات التي أجريت على مشروع قانون إنشاء هيئة عليا للدواء، تم عمل مناقشات على نسخة ملغية، وليست النسخة المقدمة، من قبل نقابة الصيادلة إلى مجلس النواب، مشيرًا إلى أن أبرز المطالبات في جلسات الاستماع بالقانون، كان إنشاء مجلس أعلى للدواء، وتم إلغاء هذا المقترح.

وأضاف عضو المجلس، في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم"، أن المادة 28 من مسودة القانون، تقول أن الرئيس التنفيذي لمجلس الدواء، هو من يختار رئيس الهيئة العليا للدواء، ولم يتم تحديد من سيكون بعضوية مجلس الإدارة، ومن سيشارك فيها؟، وما هي الهيئات والمؤسسات التي سيكون لها دور؟.

وأوضح "فاروق"، أن هناك مادة بالقانون، تقول أن الرئيس التنفيذي يختار مجلس الأمناء والمجلس الأعلى للدواء تم إلغائها، مشيرًا إلى أن بنود القانون غير واضحة، وغير معلوم الهيئات التي ستشارك في تكوين الهيئة متسائلاً، هل هناك مادة في قانون إنشاء الهيئة العليا للدواء، منعت احتكار بعض الشركات صناعة الدواء في مصر؟، وهل هناك مادة بالقانون ذكرت التحديات التي تواجه تصنيع الدواء بمصر؟، هل اتخذ المشرع خطوات جادة لدعوة المتخصصين في مسألة احتكار الدواء وتهريبه؟.

وواصل أنه حدث العكس فتم دعوة "العزبي" الذي قام بدفع 106 مليون مؤخرًا في قضية احتكار الدواء، كما تم دعوة أشرف الخولي، ممثل شركات الفارما متعددة الجنسيات، والمشاركة في احتكار الدواء، وتقليل نسبة وجوده في الأسواق من 70% إلى 2.7 %.

وأشار "فاروق" أن الدعوة التي وجهت للنقابة أثناء مناقشة القانون، وجهت إلى اللجنة المعاونة للحراسة القضائية ولم توجه إلى مجلس النقابة، رغم أن الحكم القضائي الصادر ينص على فرض الحراسة على النقابة، ويرفض حل مجلس نقابة الصيادلة، وبالتالي فإن المجلس لايزال له الشرعية، وطبقا للدستور كان يجب منح الفرصة لأعضاء المجلس في إبداء الروئ بشأن مشروع القانون المقدم.