"قوى البرلمان" توافق مبدئيًا على قانون التأمينات الاجتماعية

أصدرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالي المراغي، بالموافقة من حيث المبدء على مشروع قانون مٌقدم من قبل الحكومة بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، ومشروع مقدم من النائب محمد وهب الله، وأكثر من 80 % في ذات الموضوع.

وقررت اللجنة البدء في مناقشة مواد مشروع قانون التأمينات الاجتماعية خلال جلساتها الأسبوع المقبل.

ويستهدف مشروع القانون التعامل مع التحديات الناتجة من تطبيق قوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات الحالية، والتى منها التشابك المالى لنظام التأمين الاجتماعى مع الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي، وتدني كل من قيم المعاشات، وعوائد الاستثمار على أموال التأمينات الاجتماعية، فضلًا عن العجز الشديد في التوازن المالي (إكتواري – نقدي)، وما يتعلق بالتهرب التأميني من خلال عدم الإعلان عن الأجورالحقيقية وعدم التأمين على كامل القوى العاملة لدى صاحب العمل.

ويربط المشروع بين الحد الأدنى للمعاش والحد الأدنى للأجر، لضمان حصول صاحب المعاش على مبلغ يتناسب ومستوى المعيشة، ووضع آلية لزيادة المعاشات بنسبة من معدل التضخم فى الدولة، يتحملها نظام التأمين الاجتماعى بحد أقصى للزيادة 15%، وذلك على عكس النظام القائم الذى يعتمد على ما تقرره الدولة من زيادة تتحملها من الخزانة العامة للدولة.

كما وضع المشروع الجديد خطة لرفع سن المعاش لمعالجة العجز المالى والاكتوارى فى نظام المعاشات، وتخفيف العبء عن الخزانة العامة، بحيث تكون سن الـ60 للعاملين لدى الغير والعاملين المصريين بالخارج، ثم تزداد لتكون 65 فى أول يوليو 2040 بالتدرُّج وبقرار من رئيس الوزراء، بحيث تكون سن المعاش 61 عامًا فى 2032، و62 فى ، و63 فى 2036، و64 فى 2038، و65 عامًا فى 2040، على أن تكون سن المعاش للمؤمَّن عليهم من فئات أصحاب الأعمال والعمالة غير المنتظمة 65 عامًا.