وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة النائب أحمد حلمي الشريف، على ماتضمنته تعديلات قانون نقابة المحامين بشأن حق المحامي في الحصول على معاش كامل ، إذا كان قد مارس المحاماة ممارسة فعلية مدة 25 سنة ميلادية متقطعة أو متصلة بما فيها مدة التمرين مع احتساب مدة التجنيد.
ووافقت اللجنة على تعديل المادة 196 فقرة 2 التي تنص على أن للمحامي الحق في معاش كامل إذا توافر فيه شرط بأن يكون قد مارس المحاماه ممارسة فعلية 25 عاما سنة ميلادية منقطعة أو متصلة بما فيها مدة التمرين التى لا تزيد عن أربع سنوات مع احتساب مدة التجنيد الإلزامية اللاحقة علي القيد بالجدول ضمن المدد السابق.
ووافقت اللجنة على المادة 187 التي تنص بأنه علي المحكمة من تلقاء نفسها أن تقضي وهي تصدر حكمها علي من خسر الدعوي أن تلزمه بأتعاب المحاماة لصالح صندوق الرعاية الصحية والإجتماعية، بحيث لا يقل عن خمسين جنيه في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الجزئية، وخمسة وسبعين جنيها في الدعوى المنظورة أمام المحاكم الابتدائية والإدارية ومائة جنيها في الدعاوى المنظورة أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري ، ومائتي جنيها في الدعاوى المنظورة أمام محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية العليا، وتحصل مع الرسوم القضائية عند الدعوي.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
