وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة النائب أحمد حلمي الشريف، على ما تضمنته تعديلات قانون نقابة المحامين بشأن عدم الجمع بين عمل المحاماة، ورئاسة مجلس الشيوخ والنواب.
كما وافقت على آليات التحقيق مع المحامين والقبض عليهم وعدم حبسهم احتياطا، وقد نصت الماد 14 التي وافقت عليها اللجنة من قانون المحاماة، أنه لا يجوز الجمع بين المحاماة رئاسة مجلس النواب أو الشيوخ.
وشملت المادة 49 بعد تعديلها بشأن حق المحامي في المعاملة بالاحترام الواجب للمهنة، وفي حال تسببه في الإخلال بأعمال الجلسة أو وقوع جرائم أو أي أمر يستدعي محاسبته نقابيًا أو جنائيًا يأمر رئيس الجلسة، بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها الى النيابة العامة وإخطار النيابة الفرعية المختصة وبحضور من يمثلها أثناء التحقيق، ولايتم التحقيق مع المحامي إلا بعد استلام النقابة الفرعية المختصة الإخطار.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
