أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن الإصلاحات التي تمت في التسعينات وفي 2003 هي إصلاحات مالية نقدية، لكن في 2016 ما حدث كان إصلاحات هيكلية جذرية، لافتة إلى أن خطة الإصلاح الهيكلي بدأت بالفعل في قطاعات الصناعة والسياحة والنقل والاتصالات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب،اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2019/2020.
وأضافت وزيرة التخطيط أن معدلات النمو الاقتصادي مستدامة ومتزايدة، مبينة أنها جاءت من زيادة معدلات الاستثمار، ومنعكسة على معدلات التشغيل، الأمر الذي انعكس على معدلات البطالة، وهو ما يضمن أن أي جهود للتنمية توفر مزيدا من فرص العمل اللائق للمواطنين.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
