قبل وصوله للمحطة الأخيرة.. أبرز مكاسب"حماية البيانات الشخصية"

قانون مكث تحت قبة مجلس النواب لعده شهور، فخرج على أثره العديد من الروايات والقصص، فأعتقد الكثيرون أنه مجرد خيال فقط لا يمكن أن يخرج للنور، والآخر يرى أنه حقيقة، وبعد مضي فترة طويلة، لتطل علينا لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، عن وصول القانون للمرحلة الأخيرة لتعلن الموافقة النهائية عليه، ويصبح على طاولة المجلس ليتم منحه الضوء الأخضر.

"حماية البيانات الشخصية".. قانون عرف بأنخ يساهم في الحفاظ على أي بيانات متعلقة بشخص طبيعي محدد أو يمكن تحديده بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق الربط بينها وبين بيانات أخرى، ومنها علي سبيل المثال الأسم أو الصوت، أو الصورة أو رقم تعريفي أو محدد للهوية علي الإنترنت، أو أي بيانات تحدد الهوية النفسية أو الصحية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الإجتماعية.

ويأتي القانون كبداية تشريعية لتأمين البيانات الشخصية للمواطنين، خصوصًا مع خلو التشريعات القائمة من أي إطار قانوني ينظم عملية حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونياً أثناء جمعها أو تخزينها أو معالجتها.

وترصد "بلدنا اليوم"، أبرز مكاسب المواطنين من القانون.

1- يساعد القانون في تحسين مؤشرات حقوق الإنسان بالنسبة لمصر، انطلاقًا من أن الحفاظ على البيانات الشخصية حق من حقوق الإنسان.

2- يساهم في تشجيع الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية المختلفة في مصر والتي تتعامل مع بيانات لأفراد طبيعين سواء داخل مصر أو خارجها، مثل شركات الطيران، الفنادق، شركات السياحة، المستشفيات، المعامل الطبية وغيرها.

3- فرض القانون قيود مع المتعاملين معه لحماية بيانات المواطنين الأوروبيين، بالإضافة إلي فرضها على كافة القطاعات داخل الدول الأخرى ومن بينها مصر.

4- يكون لصاحب البيانات عدد من الحقوق في مقدمتها العلم والإطلاع والوصول والحصول علي البيانات الشخصية الخاصة به الموجودة لدي أي حائز أو متحكم أو معالج.

5- يعاقب القانون بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنية ولا تجاوز مليون جنية، كل حائز أو متحكم أو معالج امتنع دون مقتضي من القانون من تمكين الشخص المعني بالبيانات من ممارسة حقوقة الوارد.

6- يعاقب بغرامة لا تقل عن 200 ألف جنية ولا تجاوز مليوني جنية كل من جمع بيانات شخصية.

7- كما حظر القانون إجراء عمليات نقل أو تخزين أو مشاركة البيانات الشخصية التي تم جمعها أو تجهيزها للمعالجة إلي دولة أجنبية إلا بتوفر مستوي من الحماية لا يقل عن تلك المنصوص عليها في هذا القانون، وبترخيص من مركز حماية البيانات الشخصية.

8- ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنية ولا تجاوز 5 ملايين جنية، كل حائز أو متحكم أو معالج أو مسئول حماية البيانات الشخصية، جمع أو أتاح أو تداول أو عالج أو افشي أو خزن أو نقل أو حفظ بيانات شخصية حساسة بدون موافقة الشخص المعني بالبيانات.