أكد الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة والذى يتضمن فصل الموظف مُتعاطى المخدرات، تم اعتماده بمجلس الوزراء وإرساله إلى مجلس النواب، لإقراره، قائلا: "أى تلاعب من قبل القائمين على عمليات الكشف أو النتائج، سيتم توجيه عقوبات صارمة لهم".
وأوضح عثمان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كل يوم" المذاع عبر قناة ON E مع الإعلامى وائل الإبراشى، أن عمليات الكشف عن المخدرات فى الجهاز الإدارى للدولة تسير على قدم وساق خلال الفترة الحالية، مشيراً إلى ن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى يجرى الكشف عن المخدرات على أكثر من 1000 موظف يوميا.
وتابع بأن اللجنة التى تجرى تحاليل المخدرات "ثلاثية"، حيث إنها مكونة من صندوق مكافحة الإدمان، والأمانة العامة للصحة النفسية، ومصلحة الطب الشرعى، وإذ رأى موظف أنه متظلم من النتائج فعليه أن يتقدم بتظلم لمصلحة الطب الشرعى، لإعادة التحليل مرة أخرى، متابعا: "مثلما هناك تشديد فى العقوبة، هناك ضمانات كاملة للموظف للاطمئنان على النتائج".
وأوضح أن نسبة التعاطى بين الموظفين كانت قد وصلت 8%، ولكن انخفضت بعد الحملات إلى 2.5%، وستنحصر إلى أكثر من ذلك بعد تكثيف الحملات فى الفترة المقبلة، مضيفا: "ومع صدور القانون ستقل النسبة أكثر وأكثر".
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
