اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، مع الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، لمناقشة الاستراتيجية والخطة المستقبلية لشركة مصر للطيران حتى عام 2021، بحضور الطيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران.
وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على دعم الحكومة الكامل لشركة الطيران الوطنية، لاسيما وأن الإجراءات التي تم اتخاذها على مدار الفترة الماضية أسهمت بشكل كبير في تحسين أداء مجموعة شركات مصر للطيران، وتعزيز الحوكمة وحسن إدارة أصول الشركة، وهو ما انعكس على تحقيق الشركة أرباحًا اقتربت من مليار جنيه خلال الفترة من يوليو – ديسمبر 2018، وهو ما يجب البناء عليه خلال الفترة المقبلة؛ من أجل الحفاظ على قوة الدفع التي تحققت، وصولًا إلى تحقيق كل المستهدفات التي وضعتها شركة مصر للطيران القابضة، بما يضع شركة الطيران الوطنية في المكانة التي تستحقها.
من جانبه، أشار الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، إلى أن شركة "مصر للطيران" تتبنى توجها استراتيجيا يعتمد على تعظيم النتيجة الإجمالية للمجموعة، وبما يحقق العائد المناسب على الاستثمار، من خلال اتخاذ إجراءات سريعة ساهمت في تخفيض تكلفة الوحدة لنشاط النقل الجوي، مما دعم من قدرته التنافسية وساهم في ارتفاع أعداد الركاب، بنسبة زيادة قدرها 11% في أعداد الركاب خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر.
وأسهمت هذه الإجراءات في تطوير أداء الوظائف التجارية مع تحفيز العاملين، مما ساهم في رفع وحدة الإيراد بمعدل 10 نقاط خلال نفس الفترة، وتطوير أداء نقاط الاتصال بالعملاء مع استهداف الوصول لمستوى النجوم الأربع بحلول 2020، كما تم تعديل لوائح العاملين وربط الأجر بالإنتاج، ونقل الطيارين العاملين بشركة الشحن الى شركة الخطوط الجوية مما ساهم في تعظيم استخدام الطيارين وتخفيض التكلفة بمعدل 20 %، لافتا إلى أن هذه الإجراءات ساهمت في إحداث تغير ايجابي في نتائج أعمال المجموعة والتي بلغت 951 مليون جنيه خلال الفترة المذكورة.
ونوّه الوزير إلى أن الشركة تتبنى أيضا استراتيجية طويلة المدى (201819 – 202122) بالاستعانة بأحد أكبر بيوت الخبرة العالمية فى هذا المجال، وذلك بغرض إعادة هيكلة الشركة القابضة لمصر للطيران وشركاتها التابعة لتحقيق العائد المناسب على الاستثمار.
كما تمت الإشارة، خلال الاجتماع، إلى دور شركة "مصر للطيران" فى دعم الاقتصاد القومى، حيث تقوم "الشركة القابضة لمصر للطيران" وشركاتها التابعة بشراء منتجات وخدمات من السوق المحلى بقيمة 25 مليار جنيه، وبلغ إجمالى الضرائب التى سددتها الشركة وشركاتها التابعة حوالى 8 مليارات جنيه خلال الفترة من 20102011 حتى 20172018.، وتعتبر شركة مصر للطيران من مصادر ضخ العملة الحرة فى الاقتصاد القومى وخاصة المتحققة من الانفاق الاستهلاكى لسياحة الترانزيت، حيث كان عدد ركاب التراتنزيت فى عام 2016 حوالى مليون راكب وتم مضاعفته الى 2 مليون راكب فى 2018 ومن المتوقع الوصول إلى 4 ملايين راكب فى 2021.
ولفت الفريق يونس المصري إلى أن نتائج أعمال "الشركة القابضة لمصر للطيران" والشركات التابعة لها خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2018، تشير إلى أن الشركة حققت لأول مرة منذ 2010 أرباحا تبلغ 951 مليون جنيه، حيث تقوم الشركة بإدارة محفظة استثمارية تتركز فى نشاط النقل الجوى والخدمات الخاصة به، بالاضافة إلى الأنشطة السياحية، وذلك من خلال استثمارات تديرها بشكل مباشر، مثل أسطول النقل الجوى للركاب، ومحركات وقطع غيار الطائرات، وإدارة أصولها المتنوعة، وكذلك لديها استثمارات تديرها من خلال تملك الكيانات القائمة بها بشكل كامل مثل نشاط نقل الركاب والبضائع، وشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، وشركة مصر للطيران للخطوط الداخلية والإقليمية، وشركة مصر للطيران للشحن الجوى، فضلا عن أنشطة خدمات النقل الجوى، وشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، وشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، وشركة مصر للطيران للخدمات الجوية.
كما يوجد لدى "مصر للطيران" استثمارات تديرها من خلال تملك الكيانات القائمة بها بشكل كامل وهي بمثابة أنشطة مٌكملة مثل شركة مصر للطيران للأسواق الحرة، وشركة مصر للطيران للصناعات المٌكملة، وشركة مصر للطيران للخدمات الطبية.
وتتمثل الرؤية الاستراتيجية للشركة في تعزيز الربحية وتعظيم العائد على رأس المال المستثمر، وتصحيح حجم الأعمال بالتركيز على الاستثمارات الأعلى في الكفاءة والربحية، وتعزيز المركز السوقي من خلال الاستغلال الأمثل لموقع مصر الجغرافي ومطار القاهرة، وتحسين الجهود الهادفة لتنمية الأرباح تعزيزا لمكانة الشركة كرائد إقليمي، وزيادة العائدات من الطرف الثالث، وتعظيم الاستفادة من نمو حركة السوق المصرى، والتحديث المستمر للأسطول وبما يحقق الكفاءة والفعالية، وجذب وتطوير العمالة الواعدة مع مراعاة ربط أهداف العاملين مع أهداف الشركة.
وتناول العرض الذي قدمه وزير الطيران المدني الإشارة إلى استراتيجية "مصر للطيران" المستقبلية وخطة إعادة الهيكلة، حيث أكد الوزير أن الاستراتيجية ستساهم في تحسين أداء المجموعة من خلال تحسين العائد على الاستثمار لمجموعة شركات مصر للطيران، والوصول بمجموعة شركات مصر للطيران الى حجمها الأمثل فى ظل الظروف والتحديات التى تواجهها، وتخفيض التكاليف وحجم المعاملات البينية بين الشركات، وتبسيط الإجراءات وتحسين أداء المحفظة المالية بشركات مصر للطيران، وتحقيق التكامل والانسجام بين شركات المجموعة، والاستغلال الأمثل لرأس المال البشرى بالمجموعة.