للارتقاء بالمنتجات.. إجراءات حكومية لرفع كفاءة العامل المصري

تسعى الحكومة المصرية، للارتقاء بالمنتج المصري، بما يتوافق مع المواصفات القياسية العالمية، ويأتي ذلك من خلال الاعتماد على أحد أهم مدخلات الصناعة المصرية، وهي العنصر البشري.

حيث أن العنصر البشري، هو أحد أهم العوامل الأساسية، التي يبنى عليها أي صناعة، وهذا ما تطبقه الحكومة بسعيها من خلال الجهود التي تبذلها، للارتقاء بمستوى العاملين، بما يحقق أعلى درجات الجودة للمنتج المصري.

وتعمل وزارة قطاع الأعمال، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى الأخيرة، وبحسب البرنامج الحكومى المرسل إلى مجلس النواب بشأن خطة التنمية الاقتصادية بين 2018 و2022، على خطة شاملة لإحياء شركات قطاع الأعمال العام وإعادة هيكلتها.

حيث يأتي ذلك من خلال مواصلة الإصلاحات الشاملة لشركات القطاع، ليسهم بفاعلية فى تعزيز الاقتصاد الوطنى، وإنجاز التنمية المستدامة، وتعظيم الاستفادة من أصول القطاع وحسن إدارتها، ومنح الأولوية لتأهيل العنصر البشرى والارتقاء بمستوى العاملين ورفع كفاءتهم، وتأتي تلك الخطوات على النحو التالي:

- سجلت استثمارات شركات قطاع الأعمال المستهدفة فى خطة الحكومة للعام المالى الجديد 2019/ 2020 نحو 95 مليار جنيه بنسبة 18% من جملة الاستثمارات العامة.

- تلك الاستثمارات يجرى تنفيذها من خلال الشركات الخاضعة للقانون رقم 97 لسنة 1983 وشركات القانون رقم 203 لسنة 1991 والشركات القابضة النوعية.

- تستهدف الحكومة فى ضوء برنامجها (2018/ 2019 - 2021/ 2022) تحقيق نمو فى الإيرادات بنسبة 12% سنويا.

- تعتمد الخطة على 5 محاور رئيسية تتمثل فى هيكلة الإدارة بإعادة تشكيل مجالس الإدارة وهيكلة العمالة وتدريبها، والاستغلال الأمثل للأصول باستخدام الأصول غير المستغلة كحصص عينية فى شركات جديدة أو لتسوية المديونيات، ومراجعة قانون شركات قطاع الأعمال رقم 203 لسنة 1991.

- تتضمن محاور الهيكلة المالية تسوية المديونيات المتراكمة من خلال برنامج الطروحات الذى يهدف إلى تمويل الشركات من خلال طرح بين 15 و30% من رأس المال فى البورصة، وتتضمن المرحلة الأولى منه 23 شركة من المستهدف تنفيذها خلال عامين.

- بدأت الحكومة خلال السنوات الماضية تنفيذ برنامج طموح لتطوير وإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال بواقع (8 شركات قابضة و121 شركة تابعة) ما انعكس على ارتفاع إيرادات النشاط الجارى لتلك الشركات ليصل إلى 85 مليار جنيه خلال العام المالى 2016/ 2017.

- شملت الخطة تطوير العمل والإمكانات الفنية كأحد المحاور الرئيسية، وجرى تنفيذ ذلك فى مشروعات تطوير شركات حليج الأقطان والغزل والنسيج ونقل بعض المصانع خارج الكتلة السكنية.

- بجانب تطوير شركتى الحديد والصلب والدلتا للصلب، تستكمل الحكومة تحديث شركة النصر لصناعة الكوك، وإعادة هيكلة شركتى الدلتا للأسمدة والنصر للأسمدة.

- ضمن تفاصيل الخطة يأتى الانتهاء من مشروع إعادة تأهيل مصانع شركات الصناعات الكيماوية (كيما) للعمل بالغاز الطبيعى.

- تدمج الخطة بعض الشركات العاملة فى قطاع المقاولات، وتعمل بشكل شامل لتطوير كل الفنادق المملوكة للدولة.