اعتصم أساتذة وطلاب الجامعة اللبنانية بعد ظهر اليوم الجمعة في بيروت وأمام سراي طرابلس شمال لبنان "دفاعاً عن الجامعة الوطنية" ورفضاً لتخفيض ميزانيتها وذلك بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء الـ 19 المخصصة لاستكمال دراسة موازنة 2019.
وجاء الاعتصام تلبية لدعوة الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية رفضًا "لتخفيض موازنة الجامعة اللبنانية للسنة التالية على التوالي بمقدار 80 مليار ليرة، مما يجعل الجامعة بحالة بائسة على جميع الصعد الأكاديمية وغير قادرة على تجهيز مختبراتها وتعزيز أبحاثها وصيانة مبانيها وتفرغ أساتذتها". ورفضاً لتخفيض رواتب الأساتذة والتقديمات الاجتماعية والمعاشات التقاعدية، وتخفيص موازنة صندوق تعاضد الأساتذة.
وتابعت الجامعة اللبنانية إضرابها المقرر، الذي بدأته منذ 6 أيار/مايو الحالي حتى إقرار الموازنة في مجلس الوزراء، رفضاً للمس برواتب الأساتذة وحقوقهم واعتبرت أن الإضراب المفتوح سيكون معلناً تلقائياً إذا مست التقديمات الإجتماعية والرواتب والنظام التقاعدي للأساتذة.
واستمر اعتكاف قضاة لبنان العدليون والإداريون الذي تقرر في 8 أيار/مايو الحالي، إلى حين انتهاء الحكومة من درس مشروع الموازنة وترقب ما يتضمن من بنود تمس مكتسبات القضاة، مطالبين بإقرار قانون استقلال السلطة القضائية، مطالبين بإقرار قانون استقلال السلطة القضائية.