أثار تأخر تشكيل هيئة مكتب الصحفيين، الكثير من اللغط، بعد مضي ما يزيد عن شهر ونصف من انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، ويعد السبب الرئيسي في تأخر تشكيل هيئة المكتب هو انقسام المجلس إلى جبهتين، كل منهما تضم 6 أعضاء، كل فريق متمسك بموقفه في التشكيلة التي يراها أنسب له.
مخالفة للائحة الداخلية للمجلس
ويأتي تأخر تشكيل هيئة مكتب الصحفيين لنحو أكثر من 50 يومًا، من إعلان النتائج النهائية لانتخابات التجديد النصفي، يوم 15 مارس الماضي، ونحو شهر على أول اجتماع للمجلس الجديد والذي عقد فى 5 أبريل الماضي، في سابقة هي الأولى من نوعها، وذلك بالمخالفة للائحة الداخلية لمجلس النقابة والتي تنص على ضرورة عقد الاجتماع الأول لمجلس النقابة ، خلال 72 ساعة من إعلان نتيجة الانتخابات، حيث تقول اللائحة: "يعقد مجلس النقابة أولى جلساته في مستهل كل دورة عقب انتهاء أعمال الجمعية العمومية العادية، وفي مدى لا يجاوز الثلاثة أيام، وينتخب في هذه الجلسة هيئة مكتب المجلس، وأعضاء لجنتي القيد، ومراقب النادي، ويضم الترتيب اللازم لتشكيل اللجان".
أعضاء مجلس النقابة
الانتخابات التي أجريت في 15 مارس الماضى انتهت بفوز ضياء رشوان بمقعد نقيب الصحفيين، و6 أعضاء بمجلس النقابة، منهم ثلاثة من المجلس السابق وهم "محمود كامل وخالد ميري ومحمد شبانة"، إضافة إلى الجدد "هشام يونس، ومحمد يحيي يوسف، وحماد الرمحي، بالإضافة إلى الأعضاء الستة المستمرين في عضوية المجلس وهم: محمد خراجة- جمال عبد الرحيم - محمد سعد عبد الحفيظ- حسين الزناتي- عمرو بدر- أيمن عبد المجيد.
بداية الأزمة
بدأت أزمة تشكيل هيئة المكتب بعد أيام قليلة من انتهاء الانتخابات، بعد أن بدأ التواصل بين النقيب وأعضاء المجلس بشكل مباشر، حيث وجه النقيب الدعوة لأعضاء المجلس للاجتماع، وقبل الاجتماع، كان الملاحظ وجود تحالفات، حيث انضم كلا من "حماد الرمحي ومحمد يحيي يوسف"، إلى الجبهة التي تضم كلا من خالد ميري، ومحمد شبانة وحسين الزناتي وأيمن عبد المجيد.
وانضم "هشام يونس" إلى الجبهة التي تضم "جمال عبد الرحيم ومحمود كامل وعمرو بدر ومحمد سعد عبد الحفيظ ومحمد خراجة"، ليصبح المجلس ما قبل الاجتماع الأول 6 أعضاء مقابل 6 آخرين، وهو ما يستوجب أن يحسم النقيب موقف تشكيل هيئة المكتب بترجيح كفة أحدهما.
أول اجتماع لمجلس النقابة
عقد أول اجتماع لمجلس نقابة الصحفيين، 4 أبريل الماضي، واستمر الاجتماع لما يقرب من 7 ساعات، ولم يسفر عن أي جديد حيث أعلنت النقابة في بيان لها عن تأجيل تشكيل هيئة المكتب لوقت لاحق.
وبعد فترة من توليه منصب النقيب، أصدر "رشوان"، قرارًا ، باستمرار محمد شبانة قائمًا بأعمال أمين الصندوق، وخالد ميري وكيل أول النقابة.
استدعاء الجمعية العمومية لتشكيل المجلس
تأخر تشكيل هيئة المكتب صاحب العديد من الأقاويل، كان أبرزها أنه سيتم استدعاء الجمعية العمومية لحضور تشكيل هيئة المكتب، وهو ما دفع النقيب ضياء رشوان لحسم الأمر، ودعوة أعضاء مجلس النقابة، لحضور الاجتماع الثاني للمجلس، والتي من المقرر لها الخميس المقبل.
الخميس الُمقبل الاجتماع الثاني لمجلس النقابة
من المقرر أن يناقش الاجتماع الثاني لمجلس النقابة، والمقرر له الخميس المقبل مبادرة قدمها محمد خراجة، عضو المجلس، والتي تضمنت 4 مقترحات تحتوى على توزيع المناصب الرئيسية بهيئة المكتب "الوكيلين والسكرتير العام وأمين الصندوق"، ومقرري اللجان بالتساوي على المجموعتين الموجودتين في مجلس النقابة "كل مجموعة 6 أعضاء.
مبادرة محمد خراجة لحل الأزمة
تقدم الكاتب الصحفي محمد خراجة، عضو مجلس نقابة الصحفيين، بوضع تصور مكون من 4 مقترحات، لتشكيل هيئة مكتب النقابة، لإنهاء الجدل المثار، وقال "خراجة" إن المجلس كان منقسمًا إلى فريق يضم 6 أعضاء، والفريق الآخر يضم 6 أعضاء من المجلس السابق، وتم إقصاء 5 منهم من العمل النقابي، من قبل النقيب السابق، وفي الانتخابات حدث توزان عندما انضم الأستاذ هشام يونس ، فأصبحت النقابة في فترة مشاركة لا مغالبة، حتى يتم تقديم الخدمات للأعضاء وتنفيذ قرارات الجمعية العمومية للنقابة، مشيرًا إلى أن الفريق الذي كان يسيطر على النقابة لايزال يسيطر على النقابة وتم إقصاء الفريق الثاني مرة أخرى.
وأكد عضو المجلس، أن النقيب يحسب له أنه لم ينحز لأي من الفريقين، وأنه تواصل مع النقيب لدرجة أنه ذهب لخالد ميري وقام بإخباره بالمطلوب لإنهاء الجدل فكان رد ميري عليه، بأنه يريد أن تعود المناصب كما كانت سابقًا ، أما محمد شبانة فلم يرد.
وتابع "خراجة"، بأنه تواصل مع النقيب، وأخبره أن لديه تصور شامل لإرضاء الطرفين من خلال 4 مقترحات، المقترح الأول وهو أن يتم تشكيل هيئة المكتب بأن يكون هناك 6 أعضاء أمام 6 أعضاء آخرين، وكيل القيد يكون أمام السكرتير العام، الرعاية الاجتماعية يقابلها أمين الصندوق، ولجنة القيد تكون مشتركة من الطرفين من المجموعة الأولى والثانية، وتكون لجنة الحريات في مقابل لجنة التدريب، وتكون لجنة الإسكان ، مقابل لجنة النشاط، وتكون لجنة الشئون العربية أمام لجنة المعاشات.
والمقترح الثاني، ينص على أن السكرتير العام وأمين الصندوق ، يقابله وكيل قيد ووكيل لجنة شئون الرعاية الاجتماعية، أي نعكس مقترحات المقترح الأول
أما المقترح الثالث وكيل قيد يكون أمام سكرتير عام، وكيل الرعاية الاجتماعية يقابله أمين الصندوق والحريات يقابله أمين النشاط، ولجنة المعاشات يكون أمامها لجنة الشئون العربية، وتتكون لجنة التحقيق والتأديب من وكيل من الفريقين لحين تشكيل هيئة المكتب بحيث يكون الوكيل بجانب السكرتير العام.
ويعني أن لجنة التاديب تضم وكيل بالإضافة إلى أمين الصندوق ويضاف إليه أثنان من الأعضاء عضو من كل من الجبهتين، وأن يكون ممثل النقابة في صندوق التكامل عضو من كل من الفريقين الأعضاء القدامى والجدد.
وأخيرا المقترح الرابع ينص على اختيار رأي أي من المجموعتين للعمل بها ، في حال رفض المجموعتين أي من المقترحات الثلاثة، يقوم النقيب باختيار أي من المجموعتين وعلى المجموعتين الانصياع لقرار النقيب.
وأشار خراجة أنه تم عرض القترح على كل من خالد ميري ومحمد شبانة لكي يختاروا، ولم يقوموا بالرد على المقترح حتى الأن، موجها رسالة إلى أعضاء المجلس بأن يلتفتوا لمصلحة النقابة ، حتى يتم مناقشة مصالح الصحفيين وتفعيل قرارات الجمعية العمومية واستمرار حركة العمل داخل النقابة.
أعضاء المجلس يردون
وعلى الجانب الآخر نفى حماد الرمحي، عضو مجلس نقابة الصحفيين، ما يتردد بأن خلافات الأعضاء على المناصب كانت السبب في تأخر تشكيل هيئة مكتب النقابة، مشيرًا إلى أنه مع أول اجتماع قادم لمجلس النقابة سيتم تشكيل هيئة المكتب ، واللجان داخل النقابة .
وأضاف "الرمحي"، أن الجميع كان منشغل باستفتاءات الدستور، وخلال الأيام القادمة سيتم الإعلان نهائيا عن تشكيل هيئة المكتب، لمناقشة عدد من الملفات منها قضية الكيانات الوهمية، ومنتحلي الصفة ، وتفعيل باقي قرارات الجمعية العمومية.
ونفى الكاتب الصحفي محمد يحيي يوسف، عضو مجلس نقابة الصحفيين ، ما يتردد من أن المجلس منقسم لجبهتين ، وأن هناك خلافات على تولي المناصب داخل النقابة ، مشيرا إلى أن أول اجتماع للمجلس كان اجتماع تعارف ما بين الأعضاء، وأن تشكيلة المكتب الجديدة سيتم الانتهاء منها قريبًا مع أول اجتماع لمجلس نقابة الصحفيين.
وفي سياق متصل رفض الكاتب الصحفي عمرو بدر ، عضو مجلس النقابة، الحديث عن أزمة تأخر تشكيل هيئة المكتب باعتبار أن الجميع زملاء ولا يجوز الحديث عن إى خلافات بتشكيل هيئة المكتب.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
