لضمان توزيع عادل.. النواب يطالبون بتوفير الأسمدة وتشكيل لجان تفتيش مفاجئة على الجمعيات

في ظل التحديات التي يشهدها القطاع الزراعي وارتفاع أسعار الأسمدة وانتشار السوق السوداء، برزت دعوات متزايدة من قبل النواب لتوفير الأسمدة للمزارعين وضمان توزيعها بشكل عادل. 

وخلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، الذي ترأسه النائب هشام الحصرى، تم بحث عدة مقترحات تهدف إلى سد عجز توفير الأسمدة وتعزيز الأمن الغذائي في البلاد، مما يؤكد حرص الجهات التشريعية على دعم الفئة الحيوية في الاقتصاد الوطني.

ناقشت لجنة الزراعة والري خلال اجتماعها مساء اليوم طلبات الإحاطة المقدمة من النائب جابر أبو خليل و29 نائباً آخرين بشأن النقص الملحوظ في الأسمدة، وما يرافقه من ارتفاع في الأسعار وانتشار السوق السوداء على مستوى المحافظات.

 وأكد النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، أن الأسمدة تُعدّ من أهم عناصر منظومة الزراعة، حيث تسهم بشكل مباشر في تحقيق الأمن الغذائي وتنشيط الإنتاج الزراعي.

أشار الحصورى إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لدعم الأسمدة عبر ضخ أموال ضخمة لضمان وصولها إلى المزارعين، رغم وجود مشاكل في توزيعها؛ 

وإذ يُلاحَظ إيقاف صرف الأسمدة المدعمة بناءً على محاضر مخالفات أو تركيب عدادات ممارسة للكهرباء، مع استمرار الإيقاف حتى بعد التصالح. كما أن الفارق الكبير بين سعر الأسمدة المدعمة والحر يشجع على مخالفة الأنظمة لتحقيق أرباح غير مشروعة، مما يزيد من صعوبة الوصول إلى الإنتاج الزراعي المستدام.

ومن جانبه، أوضح أسعد منادى، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي، أن البرامج المرسلة إلى الجمعية العامة من المديريات تم تنفيذها بنسبة 90%، وأنه جاري ضخ كميات من الأسمدة للجمعيات بعد انتهاء الموسم الشتوي وحتى تاريخ 30 مارس 2025. 

وكما تم التأكيد على ضرورة تشكيل لجان تفتيش على مستوى المحافظات، تضم مدير مديرية الزراعة، ومدير عام التعاون، ومسؤول كارت الفلاح، ومدير عام الشؤون الزراعية، بالإضافة إلى ممثل من الجمعية الزراعية للائتمان، وذلك لوضع برامج توزيع الأسمدة على الجمعية العامة وضمان العدالة في التوزيع.

وأكد النائب هشام الحصورى على أهمية وضع حد أدنى لكميات الأسمدة المخصصة للجمعيات؛ بحيث عند الاقتراب من هذا الحد يتم طلب كميات جديدة لضمان استمرارية التوريد. 

وكما دعت اللجنة إلى دراسة موضوع الأسعار مع الشركات المنتجة والموردة للأسمدة، بهدف تحقيق توازن بين دعم المزارع ومصلحة الشركات بحيث لا تتكبد خسائر قد تهدد الإنتاج.

وكما تضمنت توصيات اللجنة متابعة إنتاجية المصانع وفقاً لإمدادات الغاز الموردة لها، ودراسة وضع منظومة لتوريد الأسمدة للحيازات التي تزيد مساحتها عن 25 فداناً، وذلك لتفادي اللجوء إلى الأسمدة المدعمة. 

وأوصت اللجنة أيضًا بإعادة النظر في منع استيراد أسمدة النترات رغم انخفاض سعرها عالمياً، وإرسال لجان تفتيش مفاجئة على الجمعيات مع محاسبة المقصرين، إضافة إلى وضع حد أدنى للمخزون.

وختاماً، يؤكد النواب عبر هذه المبادرات أهمية تبني سياسات فاعلة لضمان وصول الأسمدة للمزارعين بطريقة منظمة وعادلة، مما يسهم في تعزيز الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي في البلاد. 

وإن متابعة تنفيذ البرامج الموضوعة ورصد التحديات التي تواجه قطاع الزراعة تُعد خطوة أساسية لدعم الفئة الزراعية، كما أن تشكيل لجان تفتيش مفاجئة يعد إجراءً رادعاً ضد التجاوزات والانتهاكات. 

ويبقى هذا الملف من الأولويات لمجلس النواب، في ظل الحاجة المستمرة إلى دعم المزارعين ومواجهة تحديات السوق السوداء وأسعار الأسمدة المرتفعة، بما يضمن استقرار القطاع الزراعي وتنمية الاقتصاد الوطني بشكل متوازن.