اجتمع مجلس النواب لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، والدفاع والأمن القومي، والشئون العربية، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 607 لسنة 2024، الذي يتضمن الموافقة على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والمملكة العربية السعودية.
وخلال مناقشة التقرير، أوضح الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن العلاقات المصرية السعودية قائمة على أسس أخوية قوية ، وشهدت تطورًا مستمرًا على مدى العقود، خاصة في المجال الاقتصادي، حيث تعزز المصالح المشتركة بين البلدين.
واكد سليمان إلى أن التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة بين البلدين يدعمان بشكل كبير في تقوية وتنمية العلاقات على المستويين الإقليمي والدولي، موضحًا أن الاتفاقية تنتمي إلى الجيل الحديث من اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمارات، إذ توازن بين حماية حقوق المستثمر الأجنبي، والجفاظ حق الدولة المضيفة في تنظيم الاستثمارات داخل إقليمها.
وأختتم سليمان، أن هذه الاتفاقية تعمل علي نقل المعرفة والتكنولوجيا، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتنمية الموارد البشرية الناشئة عن الاستثمارات المتبادلة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
