وزير العمل يكشف تفاصيل قانون العمل الجديد

كشف محمد جبران، وزير العمل، أن مشروع قانون العمل الجديد، ينص بوضوح على الالتزام بقرارات المجلس القومي للأجور، مشيرًا إلى أن المادة (104) تلزم جميع المنشآت الخاضعة للقانون بتنفيذ هذه القرارات وفقًا لما تحدده من معايير وأحكام.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، حيث ناقش النواب مقترحات تتعلق بإلزام المجلس القومي للأجور بوضع حد أدنى سنوي للأجور.

 وردًا على هذه الطلبات، أوضح الوزير أن هناك التزامًا صريحًا بقرارات المجلس، مؤكدًا أن مشروع القانون يتضمن عقوبات واضحة ضد أي جهة لا تلتزم بالحد الأدنى للأجور.

وأشار جبران، إلى أن الحد الأدنى للأجور شهد زيادات متتالية منذ عام 2022، حيث بدأ عند  2400 جنيه ثم ارتفع تدريجيًا ليصل إلى 7000 جنيه، مؤكدًا أن المجلس القومي للأجور يأخذ في الاعتبار عند كل زيادة معدلات التضخم واحتياجات العمال وظروف السوق لضمان تحقيق توازن بين مصلحة العامل وأوضاع القطاعات المختلفة.

وأضاف الوزير أن تطبيق قرارات الحد الأدنى للأجور يتم بالتنسيق بين مختلف القطاعات لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية دون الإضرار بالاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى دائمًا إلى **تحقيق الاستقرار المعيشي للعاملين** مع مراعاة قدرة المنشآت على التنفيذ.

ولفت جبران إلى أن القانون الجديد يشدد على ضرورة الامتثال لقرارات الأجور، حيث يتضمن عقوبات لمن يخالف الحد الأدنى المحدد من قبل المجلس القومي للأجور، مما يعزز من حماية حقوق العمال وضمان حصولهم على أجور عادلة تتناسب مع تطورات الأوضاع الاقتصادية.