بالتفاصيل.. خطة النقابات المهنية بشأن التعديلات الدستورية

أيدت عدد من النقابات المهنية، التعديلات الدستور المقترحة، واعتبرت هذه النقابات، أن الدساتير صناعة بشرية قابلة للتعديل، مؤكدين دعمهم لهذه التعديلات، معربين عن ثقتهم في القيادة السياسية.

جاء ذلك التأييد بعد موافقة مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، على تقرير اللجنة العامة على مبدأ تعديل بعض مواد الدستور، بناء على طلب مُقدم من 155 عضو، وبموافقة 485 عضوًا، وتم إحالة التقرير للجنة التشريعية والدستورية بالمجلس، لدراسته وتقديمه تلقى تقريرًا للمجلس خلال 60 يومًا.

وكان مجلس النواب ، اختتم الأسبوع الماضي جلسات الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية، بلقاء رؤساء الأحزاب والنقابات والشخصيات العامة ، وممثلي منظمات المجتمع المدني ، وأساتذة القانون الدستوري وكبار المفكرين والصحفيين ، ورجال المال والاقتصاد ورؤساء البنوك التي أمتدت حوالي أسبوعين وفي نهاية الجلسات، و أكد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب ، أن باب المجلس مفتوح أمام الجميع، وأن المجلس استمع للرأي والرأي الأخر وأنه يحترم كل الأراء التي ذكرت بالجلسات ، وأن اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس ستحترم كل الأراء ، للوصول لصياغة ترضي جمعيع الأطراف..

وأوضح رئيس مجلس النواب، أن الاستفتاء على التعديلات الدستورية، سيتم على جميع المواد مرة واحدة، والتصويت عليها لن يكون على مادة مادة بل سيكون على جميع المواد المقترحة، ليكون بالموافقة أو الرفض على جملة المواد، موضحا أن الاستفتاء السياسي يختلف عن الاستفتاء الدستوري ".

اجتماع مرتقب لـ "الصيادلة"

وفيما يلي تقرير عن موقف النقابات من التعديلات الدستورية المقترحة ، يقول الدكتور عصام عبدالمجيد، وكيل نقابة الصيادلة، والقائم بأعمال النقيب، إن مجلس النقابة العامة للصيادلة، سيجتمع خلال الأيام الُمقبلة، لمناقشة التعديلات الدستورية المقترحة، ودراسة موقف النقابة العامة من التعديلات التي ناقشها مجلس النواب تمهيدًا للاستفتاء عليها.

وأضاف وكيل النقابة في تصريح خاص لـ "بلدنا اليوم" ، أن القرار هو قرار المجلس وليس قرار شخصي، مشيرا إلى أن النقابة في موقفها ستعبر عن قرار المجلس، وأن كل صيدلي له حرية الاختيار في المشاركة في استفتاءات الدستور الُمقرر إجرائها يوم الإثنين الموافق 22 أبريل وتستمر لمدة 3 أيام حتي الأربعاء 24 ابريل 2019 .

متحدث الصيادلة: التعديلات الدستورية تصب في مصلحة الوطن

ويؤكد الدكتور أحمد دومة، المتحدث الرسمي باسم نقابة الصيادلة، أن التعديلات الدستورية التي ناقشها مجلس النواب تمهيدًا لتعديلها في استفتاء شعبي، تسير في الاتجاه الصحيح، مشيرًا إلى أن مواد الدستور قابلة للتعديل والإضافة فهي ليست نصوص ثابتة.

وأضاف متحدث الصيادلة في تصريح خاص لـ "بلدنا اليوم"، أن التعديلات الـ 14 التي تدفع بتشكيل غرفة ثانية في البرلمان، تضمن دور قوي للقوات المسلحة، والحفاظ على الديمقراطية ونسبة تمثيل عادلة للمرأة في البرلمان، تعتبر من التعديلات الجيدة، التي تصب في مصلحة الوطن.

مؤتمرات حاشدة للمعلمين

يرى الدكتور خلف الزناتي، نقيب المعلمين، إن الدساتير في العالم يتم تغييرها إذا تطلب الأمر ذلك، مشيرًا إلى أن التعديلات المقترحة ضرورة حتمية فى ظل الحروب الداخلية والخارجية، التي تخوضها الدولة في كل الاتجاهات ضد الإرهاب حفاظًا على أمن الوطن والمواطنين.

وأوضح النقيب في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم"، أن نقابة المعلمين تؤيد التعديلات الدستورية، لاستكمال المشروعات التنموية والمسيرة الوطنية لتقدم مصرنا العزيزة.

وأكد الزناتي أن الرأى الأول والأخير فى التعديلات الدستورية فى يد السلطة التشريعية، والشعب هو صاحب الحق الأصيل فى إبداء الرأى، مطالبًا الجميع بأن يكونوا على قدر المسئولية، وأن يراعوا مصلحة الوطن على المدى البعيد دون تأثير من الانتماءات السياسية، منوهًا إلى أن النقابة ستقوم بعدة حملات لدعم الدستور خلال الأيام القادمة من تنظيم مسيرات حاشدة، ومؤتمرات بمقر النقابة العامة، والنقابات الفرعية لحث المعلمين على المشاركة في استفتاء الدستور.

وأضاف أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يقود الدولة المصرية في طريق التقدم الاقتصادي بكل المجالات، تعويضًا عن سنوات الفوضى الاقتصادية حتى يضعها فى مقدمة الدول سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا ولذا لابد أن ندعمه ونوافق على مقترح مد فترة الرئاسة.

27 مؤتمر لنقابة التمريض

وبدورها أعلنت النقابة العامة للتمريض، برئاسة الدكتورة كوثر محمود نقيب عام التمريض، إن ما يقرب من 300 ألف ممرض وممرضة إلى النزول إلى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، مؤكدة أنها إصلاحات سياسية واجبة.

قالت الدكتورة كوثر محمود نقيب عام التمريض، فى بيان اليوم، إنه سيتم عمل 27 مؤتمرا جماهيريا حاشدا فى النقابات الفرعية للتمريض بالمحافظات المختلفة لشرح مدى أهمية الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقبلة، مؤكدة أن التمريض من الدعائم الهامة فى المجتمع وله دور بارز فى المنظومة الصحية وهو ما ينبغى أن يكون حريصا على الإصلاح السياسى الذى تتضمنه التعديلات الجديدة

وأوضحت نقيب التمريض أنه سيتم الدعوة إلى مسيرات حاشدة عقب انتهاء المؤتمرات التى تتم فى النقابات الفرعية بدءا من الخميس المقبل وعلى مدار أسبوعين لتأييد التعديلات الدستورية وتابعت: التعديلات الدستورية استحقاق تفرضه طبيعة المرحلة التى تمر بها الدولة، فالدستور ملك للشعب يراعى احتياجاته وظروف كل مرحلة يمر بها المجتمع، لافتة إلى أنها تؤيد التعديلات الدستورية، حرصا على استمرار الاستقرار السياسى، واستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادى

وأوضحت أن جلسات الحوار المجتمعى، حول التعديلات الدستورية شهدت تمثيل كل وجهات النظر، حيث نقل المشاركون فى الجلسات النبض الكامل لقطاعات الشعب التي يمثلوها، إضافة إلى أنها أتاحت الفرصة لجميع أطياف المجتمع بكل حرية، وتم الاستماع للرأى والرأى الآخر

حماد الرمحي: هدفها الصالح العام

وحول رأي نقابة الصحفيين بالتعديلات المقترحة ، يقول الكاتب الصحفي جمال عبدالرحيم، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن الصحافة المصرية بصفة عامة والنقابة بصفة خاصة، حصلت على مكتسبات من دستور 2014، في المواد 211 الخاصة بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمادة 212 الخاصة بإنشاء الهية الوطنية للصحافة، و213 الخاصة بإنشاء الهيئة الوطنية للإعلام.

وأوضح «عبدالرحيم» أن هذه الهيئات تم تفعيلها بطريقة خاطئة والهيئات المستقلة تم تفعيلها تفعيل خاطئ، رغم أنها هيئات مستقلة، عندما تم تفعيل القانون 75 من العاملين بهذه الهيئات تم تعيينهم من قبل الرئيس ومجلس النواب والحكومة، فكان يقتضي تعيين 35 فقط عن طريق الحكومة.

وفي سياق متصل يؤكد الكاتب الصحفي حماد الرمحي، عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن التعديلات الدستورية التي تم مناقشتها بمجلس النواب، مجرد مقترحات قابلة للمناقشة والتعديل، فرأي الشعب مُلزم لكافة مؤسسات الدولة، وإذا رفضها الشعب لا يمكن تفعيلها.

وأضاف "الرمحي"، في تصريح خاص لـ "بلدنا اليوم"، أن التعديلات المقترحة هدفها الصالح العام، حيث أن تعديل مدة الرئاسة من 4 لـ 6 سنوات تعديل مطلوب نظرًا للخطة الخمسية والموازنة المالية ، التى تعقد كل 5 سنوات.

وأضاف عضو المجلس ، أنه لا يمكن لرئيس أن ينجز برنامجه الذى أعده فى 4 سنوات فلابد أن يشمل مدته انتهاء الموزانة المالية الخاصة به، مشيرًا إلى أن التعديل من 4 سنوات إلى 6 سنوات يصب فى صالح الدولة.

وأوضح أن التعديل يشمل تعديلات قضائية فى قانون السلطة القضائية ويؤكد الخبراء أن هذه التعديلات تصب فى مصلحة واستقلالية القضاء، حيث إنها تسمح بتعديل المادة الخاصة بمدة النائب العام، وهو ما سيساهم فى استقلال السلطة القضائية واستقرارها، منوهًا إلى أن المناقشات هى مقترحات غير ملزمة للبرلمان عند الموافقة عليها من قبل المجلس، فالشعب هو صاحب القرار.

نقابة العلاج الطبيعي: للحفاظ على مكتسبات الدولة

أشار الدكتور سامى سعد، النقيب العام للعلاج الطبيعي، إن النقابة أول من أبدت موافقتها على مقترحات تعديل الدستور، وأنه التقى بعدد من النقباء المهنيين من أجل مناقشة البنود التى تحتاج لتعديلات في الدستور، من أجل حماية مقدرات الشعب وعدم قفز على السلطة من قبل المافيا والعصابات السياسية.

وأوضح سعد في تصريح خاص لـ "بلدنا اليوم"، أن التعديلات المقترحة، هدفها الحفاظ على مقدرات الدولة ومكتسباتها، التى حصلت عليها بعد ثورة 30 يونيو، واستقرار مستقبل الحكم فى البلاد، ولضمان تحقيق الإصلاح، رغم قسوة عملية الإصلاح الاقتصادى التى يتحملها المواطن المصرى، وتحقيق برنامج الرئيس لبناء الدولة الحديثة، يجب الموافقة على التعديلات الدستورية، بما يحقق المصلحة العامة.

وأشار سعد إلى أن التعديلات تمنح حقوق للمرأة باعتبارها نصف المجتمع وبالتالى يجب تكريمها، إلى جانب الاهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة، فضلاً عن العمال والفلاحين، كما دعا لدراسة وضع مجلس الشيوخ بعناية فائقة للاستفادة من ذوى الخبرة.

الفلاحين أول من طالبوا بتعديل الدستور

قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن الفلاحين هم أول من طالبوا مجلس النواب، بإجراء تعديلات دستورية، حيث أن الفلاحين لم يمثلوا بالشكل الملائم في الفترة الماضية.

وأضاف «أبو صدام»، أن تعديل الدستور مطلب لكل الفلاحين، الذين كانوا يشعرون بالقلق في حال عدم ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لدورة جديدة، مؤكدًا أن الدولة في مرحلة تكميلية، وبحاجة إلى رجل قوي أسس نهضة اقتصادية وزراعية وصناعية.

وأوضح إلى أنه يكفي للرئيس أنه ساهم في استصلاح مليون ونص فدان، وإنشاء 100 ألف صوبة زراعية على مساحة 100 ألف فدان، منوها إلى أنه اهتم بالفلاح.

وأكد أن التعديلات، جاءت وفقا لما يأمله فلاحو مصر، مشيرا إلى أنه خلال الفترة المقبلة سيتم تدشين عدة مؤتمرات وندوات بجميع المراكز والمحافظات، لتوعية وإرشاد الفلاحين بالمشاركة في استفتاءات تعديلات الدستور.

نقابات عمال مصر: سنتعاون مع كافة أجهزة الدولة

وعن موقف العمال من التعيلاقال النائب محمد وهبة، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ووكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن اتحاد عمال مصر وافق بالإجماع على تعديلات الدستور، ويسعى جاهدا لشرحها للمواطن البسيط.

وأضاف الأمين العام، في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم"، أن تعديلات الدستور المقترحة ستمنح حقوق أكثر للعمال والفلاحين والمرأة والشباب، وستضمن تمثيلًا عادلًا لهم داخل البرلمان، كما أنها ستساهم فى إنشاء مجلس شورى، وستعمل على مد فترة الرئاسة.

وأضاف وهبة أن الاتحاد سيشارك فى تعديلات الدستور، بعد طرحها للاستفتاء الشعبى، موضحا أن اتحاد عمال مصر سيتعاون مع كافة مؤسسات الدولة لدعم تعديلات الدستور، وسيقوم بتنظيم عدة فعاليات على مستوى القاهرة والمحافظات دعما للدستور.