غضب صيدلي بمواقع التواصل الاجتماعى بسبب فرض الحراسة على النقابة

عبر الصيادلة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" عن رفضهم لفرض لحراسة القضائية على نقابتهم، معبرين عن استيائهم من تولى حارس قضائى غير صيدلى ادارة أمور المهنة ، وتصريحه بأنه "سيتقاضى 10% من صافي دخل النقابة شهريا وهو أمر مقرر فى القانون.

ونشر الصيادلة على فيس بوك منشورات تتضمن رفض الحراسة القضائية وتمسكهم بإجراء انتخابات للنقابة ورفض تولى حارس قضائى ادارة النقابة، حيث كتب د.وليد القاضى منشوراً "بيقولك الحارس القضائي هياخد في الشهر حوالي ١٠٠ الف جنيه لو لم اكن صيدلانيا لوددت ان اكون حارسا قضائيا و عجبي.

وكتب الدكتور أحمد عرابى "الحارس القضائى بيقولك حقى ١٠% من إيرادات نقابةالصيادلة ،ده أكتر من عقد حارس المرمى عصام الحضرى و طارق عامر محافظ البنك المركزى ؟!.

بينما نشر الدكتور حسام حسن منشور قال فيه "الحراسة مرفوضة نهائيا، يعنى ايه اى صيدلى يهفه دماغه يرفع قضية ويصدر حكم يتحكم فى مقدرات 220 الف صيدلى، لايستوى ابدا لا عقلا ولا منطقا ولا قانوناَ، الدستور هو سلطة أعلى من إى قانون وأعلى من إى حكم ولا ينطبق ابدا لاى حكم مخالفة الدستور، وجميع القوانين وتفسيراتها لابد الا تتعارض مع الدستور بل تجيئ تنفيذا له، اذا كان الهدف من الامر ازاحة مجلس النقابة فليكن ذلك طبقا للقانون بانتخابات اصحاب الشأن وهم الجمعية العمومية وهم يقرروا مصيرهم بجمعياتهم العمومية وانتخاباتهم".

واستطرد الدكتور شديد جاد "الصيدلى اللى رفع قضية الحراسة على النقابة بيعرف ينام؟ هل ضميره مرتاح؟ طيب مكمل فى القضية ليه؟ طيب مين المستفيد من دا؟ بجد مش قادر استوعب".

وقال الدكتور ماهر العربى "نحن نؤيد اى حل قانونى يبعد شبح الحراسة عن كيان النقابة العامة وليس الاشخاص فالاشخاص زائلون والكيان باقى #لالفرض _الحراسه علي _نقابه_الصيادلة".

وكتب الدكتور ناجى داود على صفحته "ينص الدستور صراحة بعدم جواز فرض الحراسه على النقابات المهنيه و نص على جواز حل مجالس ادارت النقابات بحكم قضائي فرض الحراسه على نقابة الصيادله غير دستورى".

وكتب الدكتور حسن سلطان "أرى بالانتخابات 1بداية الإصلاح 2استقرار الأوضاع حتى لو جاءت الرياح بما لا تشتهى السفن لأن الدرس كان ولازال قاسيا على الجميع يكتب الله الخير لنا".