أعلن عمال التأمينات الاجتماعية تأييدهم للتعديلات الدستورية، كما أشاد ممثلوا العاملين بمديريات التأمين الاجتماعى فى اجتماعهم صباح اليوم السبت بالقرارات التى أعلنها الرئيس عبد الفتاح بشأن إعادة ديون أموال التأمينات لكى تتمكن من تعظيم مواردها ودعم الأنشطة الاجتماعية والاقتصدية بالدولة
وأكد النائب جمال عقبى رئيس النقابة العامة للبنوك والتأمينات ونائب رئيس اتحاد العمال أن استرداد هذه الأموال البالغة نحو 500 مليار جنيه سوف يساهم فى تعظيم إيرادات صندوقى العاملين بالحكومة والقطاعين العام والخاص وإنهاء المالية والإدارية التى يعانى منها العاملين على مستوى المديريات
وطالب أعضاء اللجان النقابية فى مذكرة عاجلة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء إلغاء التبعية الإشرافية لوزارة التضامن الاجتماعى على هيئة التأمينات على أن يتم إنشاء هيئة اقتصادية مستقلة لإدارة أموال التأمينات والاستثمار الآمن لها تماشيا مع نصوص الدستور، مؤكدين على أهمية تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتفعيل دورالتأمينات وتوفيرالرعاية الاجتماعية للمنتفعين منها سواء أصحاب المعاشات أو ورثتهم وبما يكفل تحسين الأداء فى هذه المديريات.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
