أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن فقه الجماعة خطر على كيان الدولة، فالجماعات المتطرفة تصنع فقهًا مفصلًا على مقاسها ومصالحها، تربط فيه كل فتاواها بما يحقق مصالحها هي ويحقق التمكين للجماعة لا للدولة، على أن استحلال الجماعات الضالة المال العام باب واسع من الفساد والشر يستحلون فيه المال العام متى تمكنوا منه من جهة، ويتهربون من دفع ما عليهم من التزامات تجاه الدولة، ويحرضون على عدم الوفاء بهذه الالتزامات من جهة أخرى، مسرعين في تكفير مخالفيهم كطريق لاستحلال دمائهم وأموالهم، ثم يدفعون من يستطيعون تجنيدهم وتغذيتهم بأفكارهم المسمومة من التكفير إلى التفجير، فهم لا يؤمنون بوطن ولا بدولة وطنية، بل ولاؤهم الوحيد هو جماعاتهم الضالة.
وأضاف "جمعة"، في بيان، منذ قليل، "غير أن الأسوأ في ذلك كله هو احتراف منظريهم للكذب بل اختلاقهم للضلالات والأكاذيب، ولي أعناق النصوص وتحريف الكلم عن مواضعه، افتراء على الله عز وجل ورسوله (صلى الله عليه وسلم) وعلى منهاج الله وشرعته السمحاء".
وأكد وزير الأوقاف، أن حرمة المال العام أشد من حرم المال الخاص، لكثرة الذمم المتعلقة بالمال العام، مع التأكيد على أن كل جسد نبت من سحت سواء أكان مالًا عامًا أو مالًا خاصًا فالنار أولى به.