قال المستشار بهاء ابو شقة رئيس اللجنة التشريعية والدستورية ،بمجلس النواب، إن البرلمان لن يقصى أحد خلال جلسات الحوار المجتمعى حول التعديلات الدستورية، قائلا :"الجلسات مصورة بالصوت والصورة.
وأكد خلال اجتماع اللجنة التشريعية، اليوم، لمراجعة كل الملاحظات التي تم إبدائها في الجلسات، أن كل ما تم إثارته فى الحوار المجتمع سبوضع فى الاعتبار عند الصياغة النهائية للتعديلات التشريعية وتابع : قسما أمام الله الذى سبحاسبنا ليس هناك اى تدخل من اى جهة داخل المجلس او خارج المجلس.
وأضاف لو أردنا تدخل أحد لما لجأنا للحوار بتلك الشفافية التى قمنا فيها خلال الحوار المجتمعى، لافتا إلى أنه لايقبل على ضميره او تاريخه ان يخدع الناس.
قائلا "أؤكد للجميع أنه حتى هذه اللحظة قسما أمام الله قبل أى بشر ليس هناك لدى أو أى من النواب أى فكر لصياغة مُحددة، أقسم بالله اللى هيحاسبنا ليس هناك أى تدخل من أى جهة داخل أو خارج المجلس، وإلا ما كنا لجأنا إلى جلسات الحوار المجتمعى بهذه الشفافية".
وأوضح أبو شقة، أن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، قرر فتح باب تلقى الاقتراحات المُقدمة من النواب بشأن مشروع التعديلات الدستورية، وكذلك الاقتراحات والآراء المكتوبة المقدمة من الهيئات والأحزاب المختلفة، خلال شهر من تاريخ تقديم طلب التعديل وإحالته للجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وأشار أبو شقة إلى أن اللجنة تلقت عدة مقترحات من أعضاء البرلمان والجهات والهيئات والمواطنين وغيرهم، ما بين ملاحظات وآراء مؤيدة لها وبعض التحفظات من النواب، لافتا إلى أن اللجنة التشريعية شكلت لجنة فرعية تنظر وتدرس ما تم إحالته إليها من الاقتراحات المُشار إليها، حيث استمعت اللجنة خلال جلسات الحوار المجتمعى إلى آراء ومقترحات المؤسسات الدينية الأزهر الوكنيسة وأساتذة الجامعات وقيادات الهيئة الوطنية للإعلام ومجالس إدارات وتحرير الصحف وصحفيو الشأن السياسى ونخبة من رجال الهيئات والجهات القضائية، والأجهزة المستقلة والرقابية والنقابات المهنية والأحزاب السياسية واتحاد البنوك واتحاد الصناعات المصرية ونخبة من الشخصيات العامة.
وأكد أبو شقة أن اللجنة التشريعية حرصت خلال جلسات الحوار المجتمعى على الاستماع لكافة الآراء المؤيدة والمعارضة للتعديلات، أو ما بها من ملاحظات واقتراحات بالتعديل، مؤكدا على الشفافية والحيادية فى عرض كافة الآراء دون استثناء أو إقصاء فى حضور كافة رجال الإعلام ولم يحدث إقصاء لرأى.