"التمويل الخارجي والتواصل مع سفارات أجنبية".. أبرز السقطات في ملف "السادات"

10 أشهر قضاها النائب المفصول محمد عصمت السادات تحت قبة البرلمان، قبل أن تسقط عضويته في فبراير 2017، حيث أسقطت عضوية النائب بعد الاتهامات التي وجهت له بتلقى تمويل من الخارج ، وإرسال قانون الجمعيات الأهلية إلى سفارات دولة أوربيةـ دون نشره بالصحف الرسمية، وفي تصريحات سابقة له أبدي النائب المفصول إستعداده قبول تمويل من أي جهة بمصر طالما سيحقق مصالح حزبه. .

تلقي تمويل من الخارج

بداية أزمة النائب، بعدما قدمت غادة والي، خطاب رسمي لمجلس النواب ذكرت فيه، إن جمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية، حصلت على تمويل أجنبي بـ76 مليونا و521 ألف جنيه.

وأوضحت الوزارة أنه خلال الفترة من عام 2007 حتى عام 2016، وبلغ إجمالى المنح التى لم يتم الموافقة عليها خلال نفس الفترة 62 مليون و730 ألف جنيه.

ولفتت الوزارة فى خطابها ، بأن الجمعية أشهرت عام 2004، وأن قواعد بيانات الوزارة المتاحة لديها الوزارة تعود لعام 2007 فقط.

يأتى ذلك بناء على طلب الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، بموافاته بقيمة المبالغ التى تحصلت عليها الجمعية خلال الفترة من 2000 إلى 2016.

اتهامات بتسريب مشروع قانون الجمعيات الأهلية

ولم تقتصر الاتهامات الموجهة للنائب على تلقى تمويل من الخارج فحسب، بل قدمت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن، بمذكرة لمجلس النواب تتهم السادات بتسريب مشروع قانون الجمعيات الأهلية لسفارات دول أوروبية، وتزوير توقيع نواب على مقترحه لقانون الجمعيات، والتقدم بشكوى للاتحاد البرلماني الدولي.

كما أتهم السادات بالتعامل مع الشركات العابرة للحدود، حتى يتلقى من خلالها تمويل من الخارج، لتحقيق الثراء السريع ، وأنه يعمل لصالح الخارج ويضر بالوطن، وأنه على تواصل مع السفارات الأجنبية، وعلى تواجد تام بموائد هذه السفارات، وهو ما دفع بعض الجهات للمطالبة ليس فقط بفصله من المجلس و لكن محاسبته أمام القضاء بتهم الإضرار بالوطن.

لذا فإسقاط عضوية النائب لم تكن من فراغ، وهنا يأتي السؤال عن السبب الذي دفع البرلمان لإ سقاط عضوية النائب، وهو أنه اتهامه بتسريب معلومات عن الدولة بالخارج مما يساهم في زعزعة الأمن القومي.

نواب يستنكرون مواقف السادات

هذا الأمر الذي علق عليه النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، حين إذا بأن ذلك يتنافى بما صرح به النائب محمد أنور السادات، مسبقا بأن جمعيته لا تتلقى أكثر من 5 ملايين جنيه سنويا.

البرلمان يسقط عضويته

وفي فبراير 2017 ، صوت أعضاء البرلمان على إسقاط عضوية السادات ووافق ثلثي النواب على القرار، وتمت إسقاك عضويته، فى واقعة تزوير توقيعات النواب على مشاريع قوانين مقدمة منه، فى واقعة إرسال معلومات عن البرلمان المصرى للبرلمان الدولى.

استعداده قبول التمويل من أي جهة

وأبدى أنور محمد السادات، وكيل مؤسسى حزب الإصلاح والتنمية، في تصريحات سابقة له بمؤتمر الحزب بالمنصور، استعداده "قبول التمويل الخارجى أيا كانت جهة التمويل طالما أن ذلك سيحقق مصالح الحزب".