في ظل استكمال مثيرة الإصلاح الاقتصادي والاستقرار، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ الـ4 سنوات الماضية اجتمع كافة الأحزاب والقيادات السياسية على تأييدهم لموقف واحد، وذلك من خلال ضرورة القيام بالتعديلات الدستورية، إلا أن الحاقدين لا يريدوا لمصر النجاح أو التقدم، ففي الفترة الماضية شهدت الأجواء العامة المصرية ظهور ما يسمى "بالحركة المدنية الديمقراطية"، والتي تضم أحزاب المعارضة، وتتخذ اتجاهاً معاديًا للدولة.
فالحركة تحاول دائماً وبكل قوتها أن تحرض الشعب بالخطأ للخوض في السياسة العامة لخلق حالة من الغضب، وذلك من خلال تنظيم مؤتمرات صحفية والتى يكمن فى طيات كلماتها اعتراض مسيرة الدولة المصرية والوقوف في عكس اتجاهاتها التنموية، دون القيام بدورها الشرعي في الممارسة السياسية ورفض التعديلات بصناديق الاقتراع والتي تؤكد فشلهم الدائم فى التواصل مع الجماهير.
وإذا نظرنا إلى تشكيل الحركة المدنية لوجدنا أنهم يضمون أشخاص لهم أفكار شيوعية وحركية ومنهم أيضًا الرأسماليين، ليتضح للجميع من هم هؤلاء، الذين يصفون أنفسهم بأنهم وطنيين؟، وماذا يريدون من الدولة المصرية؟، لذلك يجب أن يبحثوا عن لافتة تناسب حقيقة ما يتحدثون عنه، فهم يريدوا الاستقواء بالخارج من خلال استضافة مراسلي بي بي سي و رويترز بالمؤتمرات الخاصه بالحركة، ويحاولون من خلال ذلك توجيه عيون الشعب إلى السياسة العامة كأنها مخترقة، وإحداث ثغرة يستطيعوا من خلالها تحويل الموقف ضد الدولة المصرية، تحت مسمسى آليات الثورة التى تجاوزتها مصر.