قانون "حماية البيانات الشخصية".. خطوة جديدة للحفاظ على خصوصية المواطن

وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، على مشروع قانون الحكومة بحماية البيانات الشخصية، من حيث المبدأ، حيث من المقرر أن تبدأ اللجنة في مناقشته خلال دور الانعقاد الحالي.

ويأتي القانون كبداية تشريعية لتأمين البيانات الشخصية للمواطنين، خصوصًا مع خلو التشريعات القائمة من أي إطار قانوني ينظم عملية حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونياً أثناء جمعها أو تخزينها أو معالجتها.

وطبقًا للقانون فإن "البيانات الشخصية" هي المرتبطة بشخص طبيعى محدد أو يمكن تحديده بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق الربط بينها وبين بيانات أخرى كالاسم أو الصوت أو الصورة أو رقم تعريفى أو محدد للهوية عبر الإنترنت، أو أى بيانات تحدد الهوية النفسية أو الصحية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية.

ويلعب القانون دورًا كبيرًا في حماية البيانات الشخصية للمواطنين المصريين وضمان وجود إطار قانوني حاكم لجمع وتخزين ومعالجة بياناتهم ووضع ضوابط لنقل تلك البيانات خارج البلاد، كما يعزز الشمول المالي لاسيما بعد إعلان البنك المركزي استراتيجية التكنولوجيا الرقمية.

ويساعد القانون في تحسين مؤشرات حقوق الإنسان بالنسبة لمصر، انطلاقًا من أن الحفاظ على البيانات الشخصية حق من حقوق الإنسان، و يشجع الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية المختلفة في مصر والتي تتعامل مع بيانات لأفراد طبيعين سواء داخل مصر أو خارجها، مثل شركات الطيران، الفنادق، شركات السياحة، المستشفيات، المعامل الطبية وغيرها.

أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، قال إن مشروع قانون الحكومة بحماية البيانات الشخصية من أهم القوانين التي ستتم مناقشتها في دور الانعقاد الجاري، موضحًا أن هذه هي المرة الأولى في مصر التي يكون بها قوانين لتنظيم السوشيل ميديا بصفة عامة.

وأضاف رئيس الاتصالات لـ "بلدنا اليوم" أن هناك قوانين أخرى مكملة لهذا القانون على رأسها قانون مكافحة الجرائم الالكترونية المسمى بـ "تقنية المعلومات" وهذا يتضمن جرائم السب والقصف والصفحات التي تحرض على العنف، أضف إلى ذلك قانون المعاملات الالكترونية والمعروفة إعلاميًا بالتجارة الإلكترونية.

وتابع بدوي أن اللجة خصصت قانون منفرد للبيانات الشخصية ولم تضمها إلى قانون الجرائم الإلكترونية، موضحًا أنه يضمن مستوى مناسب من الحماية للبيانات الشخصية، وهذه نقطة مهمة ومطلوبة جدًا، كما أنه يطبق إطار معياري يتناسب مع التشريعات الدولية لحماية البيانات الشخصية وحرياتهم واحترام خصوصياتهم.

وأكمل عضو مجلس النواب أن الفترة الحالية يتعرض معظم الأفراد إلى اقتحام الخصوصيات وبياناتهم متاحة للجميع، لذلك فإن هذا القانون يسهل الطريق للحفاظ على البيانات الشخصية خصوصًا وأنه سيقنن كل الأرشقة الخاصة باستخدام البيانات الخاصة في عمليات الاعلان والتسويق على الانترنت وفي البيئة الرقمية بشكل عام، مؤكدًا أن القانون يضم 49 مادة، ويلعب دورًا كبيرة في المساعدة في عملية تحقيق الشمول المالي.