قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إنه يتم حالًيا الإعداد والتجهيز لإجراء انتخابات تكميلية لبعض المنظمات النقابية العمالية، التي لم تجري لها انتخابات في شهر مايو من العام الماضي، مشددًا على أن الوزارة لا تُقصي أحدًا، ولا تحابي آخر، فكل من له عضوية حقيقية في التنظيم النقابي سوف يحصل على حقه.
وأضاف سعفان، في حواره لـ"بلدنا اليوم"، أن الوزارة تراقب باستمرار شركات الحاق العمالة الوهمية، عن طريق فريق يتولى مهمة التفتيش على تلك الشركات، محذرًا الشباب من التأشيرات الحرة وضرورة مراجعتها من القوى العاملة قبل السفر.
وإلى نص الحوار..
ماهي أبرز مهام الوحدة التي تم إنشاؤها مطلع ٢٠١٩ لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصاديًا والتوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، وضمان حمايتها؟
في البداية أحب أن أؤكد أن القرار جاء بهدف تحقيق المساواة بين الجنسين والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة فى مجال العمل، وتمكين المرأة اقتصاديًا، والتوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص، تنفيذًا لاستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة.
و نص القرار على إنشاء وحدة بديوان عام الوزارة لتحقيق هدف المساواة بين الجنسين، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، والإدارات المختصة بالوزارة، وإنشاء فروع لها فى مديريات القوى العاملة بالمحافظات، للنظر فى كل السلبيات التى تعترض مسار تمكين المرأة والنظر لها بإيجابية فى بيئة العمل.
وماهي أهم مهام الوحدة؟
تختص الوحدة بإعداد البرامج وأنشطة العمل اللازمة لتمكين المرأة وضمان إدماج منظور النوع الاجتماعي في مجالات العمل المختلفة، ومتابعة تنفيذ أحكام تشغيل النساء، علاوة على تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص وبناء قدرات العاملين أو الراغبين في العمل من الجنسين الخاضعين لأحكام قانون العمل، من خلال برامج التدريب اللازمة.
وستقوم بمنح شعار "التميز" للشركات التي تحرز تقدمًا ملحوظًا في تحقيق المساواة بين الجنسين، كما سيتم تشكيل لجان عمل فنية وتأهيلها لتنفيذ مهام محددة، وإعداد تقارير دورية بما تم من أنشطة، فضلا عن إعداد اللوائح المالية والإدارية اللازمة لحسن سير العمل.
ما تعليقك على بعض النقاط التي أبدتها بعثة منظمة العمل الدولية على قانون التنظيمات النقابية رقم 213 لسنة 2017، والتي تتمثلُ في الحد الأدنى لتكوين المنظمات النقابية العمالية؟
في أول اجتماع للمجلس الأعلى للحوار المجتمعي، بتشكيل لجنة ثلاثية تضم فى عضويتها ممثلين عن أصحاب الأعمال، والعمال، والحكومة ممثلة فى الوزارة، تقوم مهامها المنوطة بها على دراسة الملاحظات التى أبدتها منظمة العمل الدولية على القانون.
وبعد المناقشة والدراسة، ستقوم اللجنة برفع توصياتها للمجلس، وفي حالة موافقة المجلس سيتم رفعها لمجلس الوزراء، وبعدها سيتم ارسالها لمجلس النواب، إن تم إقرارها، لاتخاذ ما سيتم في هذا الصدد.
وما أوجه التعاون بين الوزارة والمنظمة؟
التعاون بيننا يسير بخطى جيدة للغاية، خاصة في المشروعات المشتركة، وطالبنا بضرورة الإسراع في تنفيذ الخطوات المعلقة بهذه المشروعات بشكل جدي، فنحن حريصون على التواصل الفعّال والمستمر مع المنظمة، والذي يستم بالشفافية والوضوح، ودراسة جميع سبل التعاون للارتقاء بمنمة العمل في مصر، وحماية العمال، ومعالجة أي قصور يكون موجود،
ونسعى خلال المرحلة القادمة، في العمل سويًا لدراسة كل ما يخص قانون التنظيمات النقابية، والتعديلات التي ستتمكن من خلالها المنظمات النقابية أن تعمل بحرية.
وماذا عن احتفالية منظمة العمل الدولية بمرور مائة عام على إنشائها؟
اختارت منظمة العمل الدولية مصر لإقامة احتفالية مرور 100 عام على تأسيسها في عام ١٩١٩، فضلًا عن مرور 60 عامًا في إفريقيا ومصر، وطلبت رعاية رئيس الجمهورية لهذه الاحتفالية التي سيتم نقلها علي الهواء في توقيت واحد بجنيف مقر المنظمة، وذلك في ١١ أبريل القادم.
وماذا عن المنظمات النقابية العمالية التي لم تجري لها انتخابات؟
يتم حاليًا الإعداد والتجهيز لإجراء انتخابات تكميلية لبعض المنظمات النقابية العمالية، التي لم تجري لها انتخابات في شهر مايو من العام الماضي، كما تدرس حاليًا مديريات القوي العاملة بالمحافظات والإدارة المختصة بالوزارة أوراق تأسيس بعض المنظمات النقابية الجديدة.
فنحن نعتمدُ أساسًا على الشفافية والوضوح، والوزارة لا تُقصي أحدًا، ولا تحابي آخر، وكل من له عضوية حقيقية في التنظيم النقابي سوف يحصل على حقه.
ما أهمية الربط الإلكترونى بين الوزارة والدول العربية؟
الوزارة تمضي بخطى ثابتة في مجال توسيع الربط الإلكتروني، مع الدول العربية، بهدف القضاء على سماسرة العقود الوهمية، وإنقاذ العمالة من عمليات التلاعب التي تتم، واستغلال رغبة الكثيرين في السفر للخارج.
ونظام الربط قائم على تسجيل الشباب الراغبين في السفر لبياناتهم الذاتية، على نظام معلومات التشغيل بالخارج، ليتم تسجيلها تلقائيًا على موقع وزارة الدول التي تم الربط معها، ليتم عرضها على أصحاب الأعمال، التي تحتاج إلى تلك العمالة، ومن ثم إرسال العقد إلى العامل، في عملية تتسم بالوضوح، وتعمل على الربط بين طرفي العملية الإنتاجية، في إطار قانوني يحافظ على حقوق الجانبين.
وما خطة الوزارة في التعامل مع الشركات الوهمية؟
نراقب باستمرار تلك الشركات، ونرصد جميع الشكاوى التي نتلقاها، لاتخاذ الاجراءات اللازمة للقضاء على السماسرة، كما أن هناك فريق من الوزارة، يتولى مهمة التفتيش الدام على شركات إلحاق العمالة بالخارج، فهو ملف نضعه نصب أعيننا باستمرار.
ويجب على الشباب الحذر من بعض العقود الوهمية، والتأشيرات الحرّة، وعليهم مراجعة عقودهم، والتحقق من مدى صحتها، ومراجعتها من خلال وزارة القوى العاملة.
وماذا عن مشروع قانون العمل الجديد وأسباب تأخر إصداره حتى الآن؟
اللجنة التشريعية بالوزارة قامت بإعادة صياغة مشروع القانون الجديد في ضوء نتائج جلسات الحوار الاجتماعي، وإرساله إلى منظمات أصحاب الأعمال والعمال لاستطلاع رأيهم وملاحظاتهم بشأنه وصولا إلى صياغة نهائية توافقية بشأنها.
ثم تم إحالة المشروع إلى البرلمان في صورته النهائية في 22 إبريل 2016 ، وأجرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تدعيمًا لأهمية جلسات الحوار الاجتماعي بعقد جلسات استماع مع جميع الأطراف وتم إدراج عدد من التعديلات الجديدة في ضوء ما أسفرت عنه من مناقشات، ونتطلع إلى خروج القانون إلى النور قريبا.
في رأيك.. ما الذي سيقدمه القانون الجديد للعمال من مميزات؟
يسد مشروع القانون ثغرات قانون العمل الحالي رقم12 لعام 2003، من أجل ضمان حقوق العامل وتحقيق علاقة متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، ويرسى القانون مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنه المستثمر الوطني والأجنبي، ويحقق الأمان الوظيفي، عن طريق الغاء الفصل التعسفي، وهو ما سيشجع الشباب على الإقبال على العمل في القطاع الخاص، وانخراطهم فيه دون تخوف.
وينص القانون على انشاء محاكم عمالية، من شأنها أن تقضي على طول أمد النزاع بين طرفي العمل، وبطء إجراءات التقاضي، كما أن القانون لا يعتد باستقالة العامل إلا بعد اعتمادها من الجهة الإدارية المختصة، وهو ما يحفظ حقوق العمال في مصر.
مع بداية عام ٢٠١٩.. إلى أين وصلت حملة "حماية" التى أطلقتها الوزارة لتسجيل العمالة غير المنتظمة؟
وزارة القوى العاملة كانت وما زالت الجهة الوحيدة في مصر التي تنظر للعمالة غير المنتظمة بعين الاعتبار، وتضعهم دائمًا نصب أعينها، وبعد إطلاق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لرعاية العمالة غير المنتظمة سارعت الوزارة بإطلاق حملة "حماية" خلال شهري فبراير ومارس 2018، وقامت مديريات القوي العاملة بالمحافظات بحصر ما يقرب من 2مليون و 500 ألف عامل من هذه الفئة.
هذا الحصر يمثل عينة جيدة لوضع الآليات والسبل الواقعية لتوفير الرعاية والحماية صحيًا واجتماعيًا لهذه الفئة من العمال، ورصدت الوزارة 100 مليون جنيه من خلال مديريات القوي العاملة على مستوى 27 محافظة لتوزيع شهادات "أمان"، وهو ما يساهم في توفير مظلة تأمينية للعمالة الموسمية والمؤقتة.
وماذا عن خطة الوزارة في برامج التدريب للشباب على مستوى المحافظات؟
سعينا بقوّة لتحقيق نقلة نوعية في ملف التدريب، وأطلقنا عام 2019 للتدريب على مستوى الوزارة بمديرياتها، لتدريب الشباب وخاصة من العمالة الغير منتظمة، على المهن والحرف المطلوبة في سوق العمل، من خلال 38 مركز تدريب، و 13 وحدة متنقلة في القرى، ومساعدتهم على الحصول على فرصة عمل تضمن لهم حياة كريمة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
