وصف محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، موافقة البرلمان على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب، خلال جلسة اليوم الثلاثاء، بأنها انتصار لمهنة الطب، مؤكدًا أن التعديلات التي أدخلت على القانون ستساهم فى تطوير المهنة.
وأوضح أن الجلسة البرلمانية شهدت خلطًا بين أمرين، بكالورويوس الطب والجراحة، والتدريب، وقد تم حسم هذا الجدل فى الجلسة البرلمانية، عن طريق إلزام من يمارس مهنة الطب باجتياز الاختبارات اللازمة، التي تضعها الهيئة المختصة للتدريب الإلزامي لمزاولة مهنة الطب، سواء أثناء الدراسة الجامعية أو بعدها.
ووتابع العماري: "الامتحان شيء مهم، والامتحان القومي لمن يمارس مهنة الطب، معمول به في كثير من الدول، وبالتالي فإنه بموجب التعديل الجديد يصبح الأمرمتاحًا للطالب اجتياز الاختبار على مرتين خلال فترة الدراسة بكلية الطب في المواد الأساسية والإكلينيكية، أو إجراء الاختبار عقب انتهاء الدراسة".
وذكر أن التعديل الآخر على القانون تضمن تحديد من سيطبق عليه القانون بموجب التعديلات الجديدة، مشيرًا إلى إعمال هذا القانون على خريجي ديسمبر 2019 من كليات الطب.
وحول موقف رسوب الطالب في الاختبارات التي ستضعها الهيئة المختصة للتدريب الإلزامي لمزاولة مهنة الطب، قال العماري: "اللائحة التنفيذية لهذا القانون هي التي ستنظم هذة المسائل، ويمكن لها إعادة الاختبارات خلال شهرين من إجراء الاختبار الأول".
وكان المجلس قد وافق في جلسته البرلمانية العامة على طلب إعادة مداولة للمادة الثانية من مشروع القانون، والتي تلزم من يمارس مهنة الطب باجتياز الاختبارات اللازمة التي تضعها الهيئة المختصة للتدريب الإلزامي لمزاولة مهنة الطب، سواء أثناء الدراسة الجامعية أو بعدها.
وتقدمت الحكومة بتعديل آخر يحدد فترة سريان القانون تنص على أن يُعمل بأحكام المادة الثالثة من هذا القانون على خريجي ديسمبر 2019 من كليات الطب.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
