برلمانية في طلب إحاطة للحكومة: شركة مياة الشرب حطمت آمال "الغلابة"

تقدمت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب احاطة للدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، وموجه للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عصام الجزار، وزير الأسكان، بشأن إرتفاع مقايسة عدادات المياه، لافتة إلي أن المواطن البسيط على أرض محافظة القليوبية أصبح هو المصدر الرئيسى لتربح شركة مياه الشرب والصرف الصحى سواء قام بتوصيل عداد مياه جديد أو عن طريق استهلاك المياه ولا يوجد جهاز رقابى واحد يقوم بمحاسبة شركة مياه الشرب والصرف الصحى .

وأوضحت "درويش"، خلال البيان الصادر له، أنه وردت العديد من الشكاوى بشأن مقايسات تركيب عداد مياه لإحدى الشقق بمنزله فوجئ بالتعامل معه وكأنه يطلب مفاعل نووي وأنه مطلوب منه سداد مبلغ يزيد عن 15 ألف جنيه قيمة ملف توصيل المياه لشقة لا تجاوز مساحتها 70 مترا.

وأضافت عضو مجلس النواب، أنه لا يوجد جهاز رقابي على شركة مياه الشرب التي حطمت آمال "الغلابة" باحتساب مقايسات مبالغ فيها، ولا تتناسب مع القوانين أو اللوائح، بل تجبر المواطن المصري على سرقة المياه وليس تقنين الأوضاع.

وتساءلت النائبة :"هل يعقل أن يكون ثمن ملف توصيل عداد مياه 5175 جنيه قيمه الملف فقط وهذا بخلاف المقايسة التي تتم علي مساحه المنزل"، متابعة :"الشئ العجيب أن شركه المياه تعمل مقايسة علي كل دور يتم التوصيل إليه بنفس المساحة وكيف ذلك".

كما طالبت عضو مجلس النواب، بتشكيل لجنه من الأجهزة الرقابية والتفتيش علي شركه مياه الشرب والصرف الصحي ومحاسبة كل من يعكر صفو المواطن البسيط واعاده النظر في قيمه ملف توصيل عداد المياه فالملف والأوراق التي به لا تتعدي 3 جنيهات نهائي فما هو سبب بيع الملف بسعر 5000 جنيه، وكذلك إذا كان العداد بالمنزل وتم عمل مقايسة قبل ذاك فما هو السبب لعمل مقايسة لنفس المنزل من جديد في العداد الأخر ولابد أن يتم توحيد العمل بالنسبة لشركتي مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء، فهي مقايسة واحده يجب الإعتراف بها علي مساحه المنزل ويجب أن تورد قيمه هذه المقايسة لصندوق الوحدات المحلية والدولة، وليست شركه مياه الشرب والصرف الصحى.