الأعلى للإعلام: حذف بند الغرامات المالية واكتفينا بلفت النظر في المخالفات

قال صالح الصالحي، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن لجنة الشكاوى أعدت تقريرًا حول ملاحظات نقابتي الصحفيين والإعلاميين، على مشروع لائحة الجزاءات، فضلًا عن ملاحظات قدمها عدد من الحقوقيين ومقالات زملاء صحفيين.

وأشار الصالحي، في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن اللجنة ستعرض تقريرها بهذه الملاحظات على المجلس، مضيفًا: "استجبنا لبعض الملاحظات الموضوعية، في حين تبين أن معظم الملاحظات اتصفت بالعمومية، وكانت بعيدة تمامًا عن مناقشة مواد اللائحة".

وأضاف: "لائحة الجزاءات في سياق القانون 180 لسنة 2018 خاصة المادة 94، فلا عقوبة إلا بنص، وبالتالي كان يجب على المجلس إصدار اللائحة من حيث المبدأ، حيث اتسمت بالموضوعية والتنوع وراعت الظروف الاقتصادية التي تمر بها المؤسسات الإعلامية والصحفية".

وتابع: "كما أن المجلس حريص على حق المشاهد في إعلام تثقيفي وتنويري وحمايته من الخروج عن آداب المجتمع وتقاليده وعاداته" مشيرا أن : "اللائحة تخاطب في الأساس المؤسسات الاعلامية والصحفية والبرامج والمواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي، وتهدف إلى الحفاظ على حرية الرأى والتعبير، وعدم الانتقاص منها من منطلق أن رأي الشخص ملكه؛ لكن عند إعلانه للآخرين يؤثر فيهم، فهو بالضرورة يخضع لقيم وعادات المجتمع وقبلها نصوص الدستور والقانون والمواثيق والأكواد الإعلامية والصحفية".

وأكد أن جميع الجزاءات تفرض على الوسائل الإعلامية، ولم يتم على مدار عامين مجازاة أي صحفي وإعلامي، فضلا عن أنهم يخضعون للتحقيق أمام نقاباتهم فقط، منوها  أن نقابة الصحفيين أرسلت 3 طلبات بوقف طبع العالم اليوم، ومنع نشر اسم وصورة نقيب الصيادلة الموقوف، وكذلك منع نشر اسم وصورة رئيس نادي الزمالك، متسائلا "فكيف نستجيب لها دون لائحة جزاءات".

وأضاف عضو المجلس أنه لا توجد غرامات مالية أو عقوبات، باستثناء لفت الانتباه على جميع المخالفات الإعلامية، ولكن تفرض فقط على الجرائم الإعلامية وليس المخالفات.

وأوضح: "على سبيل الحصر هناك 7 بنود فقط في اللائحة، وهي جرائم مؤثمة بفعل القانون والدستور والمادة 18 من العهد الدولي لحقوق الإنسان، وهذه الجرائم تشمل السب والقذف والخوض في الأعراض، والتحريض على العنف، أو الطائفية والعنصرية والتمييز، ومخالفة التغطية الإعلامية للعمليات الحربية والإرهابية وترويج الشائعات، ومخالفة قانون الملكية الفكرية".

ونوه بأن نقابة الإعلاميين، أيدت مشروع اللائحة، وأبدت ملحوظة واحدة تطالب فيها، بتأكيد أن الجزاءات توقع على الوسائل، وليس على الإعلاميين الذين يخضعون للتحقيق في نقاباتهم.